و اما التّفصيل بين السّبب و غيره‌، فقد استدلّ على وجوب السّبب، بأنّ‌ التّكليف لا يكاد يتعلّق إلا بالمقدور، و المقدور لا يكون إلا هو السّبب، و إنّما المسبّب من آثاره المترتّبة عليه قهرا، و لا يكون من أفعال المكلّف و حركاته أو سكناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجّه إليه عنه إلى سببه(1).

تفصيل بين «سبب و مسبّب» و سائر مقدّمات‌

(1)- گفته‌اند اگر مقدّمه، سببيّه باشد، يك حكم دارد امّا اگر غي رسببيّه باشد- مانند شرط، عدم المانع، معد و سائر مقدّمات- حكم ديگرى دارد.

سؤال: مقدّمه سببيّه، چه خصوصيّتى دارد كه از سائر مقدّمات، ممتاز گشته؟

جواب: بديهى است كه معناى سبب، اين است كه بعد از آن، مسبّب، تحقّق پيدا مى‌كند و حقيقتش اين است كه در باب سبب و مسبّب، امر اصلا به مسبّب، تعلّق نمى‌گيرد و اگر ظاهرا شما ملاحظه مى‌كنيد كه امر به مسبّب، تعلّق گرفته، باطنا، متعلّق به سبب شده زيرا در باب سبب و مسبّب، آنچه كه مقدور مكلّف هست، عبارت از سبب مى‌باشد به عبارت ديگر: القاء حطب در نار، مقدور مكلّف هست امّا احراق- مسبّب- يك امر