المبحث الرابع: إنّه إذا سلّم
أنّ الصّيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟ قيل بظهورها
فيه، إمّا لغلبة الاستعمال فيه، أو لغلبة وجوده أو أكمليّته(1).
«يتوضّأ» و امثال آنها را بر وجوب، حمل مىكنيم ولى اگر عرف آن نكته را نپذيرفت، نتيجه
مىگيريم نكته مذكور، ارزشى ندارد زيرا عقليّات و ذوقيّات، خارج از مداليل الفاظى است
كه به عرف القا مىشود.
مبحث چهارم «آيا صيغه امر، ظهور در وجوب دارد يا
نه؟»
(1)- اگر ما- مصنّف- از مبناى خود، صرفنظر كنيم
و قائل نشويم كه صيغه افعل حقيقت در خصوص وجوب است بلكه ادّعا كنيم صيغه افعل از نظر
«وضع» و لغت، حقيقت در مطلق طلب است كه هم شامل طلب وجوبى شود و هم شامل طلب استحبابى
گردد- يعنى حقيقت در اعم باشد- آيا مىتوان گفت صيغه افعل ظهور در خصوص طلب وجوبى دارد
به نحوى كه اگر هيئت افعل را بدون قرينه شنيديم، آن را حمل بر طلب وجوبى نموده و بگوئيم
انصراف به طلب وجوبى دارد يا نه؟
جواب: بعضى گفتهاند: مانعى ندارد، يعنى در عين حال
كه معناى لغوى آن، مطلق طلب است لكن به سبب انصراف، ظهور در طلب وجوبى دارد و سه دليل
يا سه وجه براى منشأ انصراف بيان كردهاند:
1- غلبه استعمال: گفتهاند: اكثر استعمالات
هيئت افعل در طلب وجوبى است و غلبه و كثرت استعمال در وجوب، باعث انصراف صيغه افعل
به وجوب شده است.
2- غلبه وجود: گفتهاند: مطلوبهاى به
طلب وجوبى بيش از مطلوبهاى به طلب استحبابى است يعنى تعداد واجبات، بيش از مستحبات
مىباشد و غلبه وجود و كثرت افراد واجب، سبب مىشود كه هيئت افعل به غالب الوجود، انصراف
پيدا كند.