و أمّا ما قيل من أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، لدفع الشّك المذكور، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التّقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطّلب، صحّ القول بالإطلاق، لكنّه بمراحل من الواقع، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطّلب المستفاد من الأمر، و لا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطّلب، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الارادة و حقيقتها، لا بواسطة مفهومها، و ذلك واضح لا يعتريه ريب (1)

«نقد و بررسى كلام شيخ اعظم‌»

(1)- مرحوم شيخ، طبق همان مبنائى كه در واجب مشروط دارند- كه شرط، قيد مادّه هست و اصولا هيئت امر، اطلاقى ندارد تا مقيّد شود- فرموده‌اند: در صورت شك در نفسيّت و غيريّت نمى‌توان به اطلاق هيئت تمسّك نمود و گفت نفسيّت‌