و ربما قيل في الدّوران بين الرّجوع إلى الهيئة و المادّة، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة، و تقييد المادّة، بوجهين: أحدهما: إنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا، كما في شمول العامّ لأفراده، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له، و إطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة(1).

(1)- مثال: مولائى چنين گفته است: «إن جاءك زيد فاكرمه» در نتيجه براى ما سؤالى مطرح شده كه: آيا مجى‌ء زيد در وجوب اكرام، مدخليّت دارد يا در نفس اكرام، دخيل است به عبارت ديگر: آيا قيد مذكور، ارتباط به هيئت اكرم دارد- كه دالّ بر وجوب است- يا مربوط به مادّه و نفس اكرام- واجب- مى‌باشد؟

جواب: از تقريرات شيخ اعظم رحمه اللّه استفاده مى‌شود كه: بايد هيئت بر اطلاق خود باقى بماند و مادّه را مقيّد نمود يعنى: اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه ترجيح دارد، ايشان به دو دليل- دو وجه- بر مدّعاى خود، تمسّك نموده‌اند.

وجه اوّل: قبل از بيان وجه اوّل به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم.

مقدّمه: گاهى از اوقات از طريق مقدّمات حكمت، اطلاقى ثابت مى‌شود منتها نتيجه اطلاق در موارد مختلف، گوناگون است.

الف: گاهى نتيجه اطلاق، عبارت از شمول هست يعنى مطلق، شامل تمام افراد و مصاديق مى‌گردد كه نتيجه اين نوع اطلاق با عموم افرادى متّحد است.

مثال: «... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ وَ ...» در آيه مذكور «مفرد معرّف»، افاده عموم نمى‌كند بلكه مقدّمات حكمت در آن، جريان پيدا مى‌كند و اثبات اطلاق مى‌نمايد و كأنّ نتيجه‌