تتمّة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التّحصيل، و كونه موردا للتّكليف و عدمه، فإن علم حال قيد فلا إشكال، و إن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة، نحو الشّرط المتأخّر أو المقارن، و أن يكون راجعا الى المادّة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله، و أنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة فهو، و إلا فالمرجع هو الأصول العمليّة(1).

اختلاف قيود در لزوم تحصيل يا عدم لزوم تحصيل‌

(1)- از بيانات ما روشن شد كه قيودى كه در لسان دليل تكليف، اخذ شده، مختلف است.

1- بعضى از قيود، مربوط به هيئت- وجوب و نفس تكليف- هست كه اقسامى دارند:

الف: برخى از آن‌ها به نحو شرط مقارن در تكليف، مدخليّت دارند مانند استطاعت، نسبت به حج، استطاعت، شرط نفس تكليف است و شرطيّت آن به نحو شرط مقارن مى‌باشد يعنى تا خارجا استطاعت، تحقّق پيدا نكند، حج، «وجوب» ندارد حتّى اگر كسى بداند يك ماه ديگر، مستطيع مى‌شود درعين‌حال، حج، «وجوب» ندارد.

ب: بعضى از قيود هم به نحو شرط متأخّر در نفس تكليف دخيل هستند مثل زمان، نسبت به حج كه قبل از فرا رسيدن موسم خاص، وجوب حج «فعليّت» دارد.

2- بعضى از قيود هم مربوط به مادّه- واجب و مكلّف به- هست كه بر چند قسم مى‌باشند:

الف: برخى از آن‌ها غير اختيارى مى‌باشند كه خارج از محلّ بحث ما هست.

ب: بعضى از آن قيود، اختيارى مى‌باشند كه خود بر دو گونه است: