نعم يمكن أن يقال: إنّه لا وقع لهذا التّقسيم؛ لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصيّة كونه حاليّا أو استقباليّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهمّ، و إلا لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيّات، و لا اختلاف فيه، فإنّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا- كما يأتي- إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حاليّته، لا من استقباليّة الواجب، فافهم‌(1).

سؤال: چه قرينه‌اى وجود دارد كه كلام مشهور در مورد واجب مشروط- كه قيد را مربوط به هيئت مى‌دانستند- در مقابل فرمايش شيخ اعظم هست- كه ايشان قيد را مربوط به مادّه مى‌دانستند.

جواب: شاهدش‌ فرمايش شيخ بهائى رحمه اللّه مى‌باشد كه اخيرا بيان كرديم.

اكنون بايد ببينيم كه آيا طبق تفسير مشهور- و مصنّف- نسبت به واجب مشروط، ايرادى بر تقسيم صاحب فصول هست يا نه؟

اشكالات مصنّف بر تقسيم واجب، به معلّق و منجّز

(1)- مشهور و همچنين مصنّف رحمه اللّه در واجب مشروط، قيد و شرط را مربوط به هيئت مى‌دانستند.

سؤال: آيا- طبق تفسير مصنّف از واجب مشروط- تقسيم نمودن صاحب فصول، واجب را به معلّق و منجّز صحيح است يا نه؟