و امّا الصّيغة مع الشّرط، فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره قدّس سرّه في الطلب المطلق‌، و على المختار في الطّلب المقيّد، على نحو تعدّد الدالّ و المدلول، كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيّد، لا المبهم المقسم فافهم(1).

آيا استعمال صيغه امر در واجب مشروط به نحو حقيقت است يا مجاز؟

(1)- سؤال: اگر صيغه افعل و هيئت امر را در واجب مشروط، استعمال كرده و گفتيم «اكرم زيدا إن جاءك»، آيا آن استعمال، حقيقى است يا مجازى؟

جواب: آن استعمال، حقيقى هست زيرا موضوع له هيئت «اكرم»- هيئت افعل- به مقتضاى وضع اوّلى، طلبى هست كه هم با واجب مطلق، سازگار است و هم با واجب مشروط و شما آن را در مطلق طلب كه مقسم واجب مطلق و مشروط هست، استعمال مى‌كنيد و «اشتراط» را از قيد «إن جاءك» استفاده مى‌كنيد.

به عبارت ديگر: ما هيچ‌گاه هيئت افعل و «اكرم» را در واجب مشروط، استعمال نمى‌كنيم، مفاد «اكرم» طلب اكرام وجوبى زيد هست امّا اينكه عنوان آن طلب وجوبى «مطلق» هست يا «مشروط»، بايد از دالّ ديگرى- قرينه مقاميّه يا لفظيّه- استفاده شود نه از قرينه مجاز، لذا مى‌گوئيم: هيئت افعل در مقسم، استعمال شده و دلالتى بر قسم ندارد امّا تطبيق كردن مقسم بر بعضى از اقسام به‌وسيله دوالّ ديگرى هست. مثلا اينكه‌