نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 227
تذنيب: لا يخفى أنّ إطلاق الواجب
على الواجب المشروط، بلحاظ حال حصول الشّرط على الحقيقة مطلقا، و أمّا بلحاظ حال قبل
حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدّس سرّه في الواجب المشروط؛ لأنّ الواجب و إن
كان أمرا استقباليّا عليه، إلا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال، و مجاز على المختار، حيث
لا تلبّس بالوجوب عليه قبله، كما عن البهائي رحمه اللّه تصريحه بأنّ لفظ الواجب مجاز
في المشروط، بعلاقة الأول أو المشارفة(1).
ملازمه، عقليّه هست امّا در باب معرفت، عقل مستقلا حكم به لزوم معرفت نموده و مكلّفين
را ملزم كرده كه احكام الهى را ياد بگيرند.
آيا اطلاق عنوان «واجب» بر «واجب مشروط» حقيقى
است يا مجازى؟
(1)- مصنّف رحمه اللّه در ذيل بحث واجب مشروط، نكتهاى
را بيان كردهاند كه: آيا اطلاق عنوان «واجب» بر «واجب مشروط» بهصورت حقيقت است يا
مجاز؟
مثال: وجوب حج، متوقّف بر استطاعت هست حال اگر بگوئيم:
«الحجّ واجب» آيا اطلاق كلمه «واجب»- كه يكى از مشتقات هست- بر «واجب مشروط» به نحو
حقيقت است يا مجاز؟
كلمه «واجب» هم مانند عنوان «ضارب» مشتق است و در
بحث مشتق در اين زمينه، مفصّلا بحث كردهايم كه:
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 2 صفحه : 227