و منها: تقسيمها إلى المتقدّم، و المقارن، و المتأخّر، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدّمة، و حيث انّها كانت من أجزاء العلّة، و لا بدّ من تقدّمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدّمة المتأخّرة، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض، و الاجازة في صحّة العقد على الكشف كذلك، بل في الشّرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زمانا المتصرّم حينه، كالعقد في الوصيّة و الصّرف و السّلم، بل في كلّ عقد بالنّسبة إلى غالب أجزائه، لتصرّمها حين تأثيره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا، فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّا بالشّرط المتأخّر في الشّرعيّات- كما اشتهر في الألسنة- بل يعمّ الشّرط و المقتضي المتقدّمين المتصرّمين حين الأثر(1).

مقدّمه متقدّمه، مقارنه و متأخره‌

(1)- يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه شده و بسيار طولانى و مورد نقض و ابرام‌