ثمّ لا يخفى أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النّزاع، كما صرّح به بعض و ذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا، و إنّما كانت المغايرة بينهما اعتبارا، فتكون واجبة بعين وجوبه، و مبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر، لامتناع اجتماع المثلين، و لو قيل بكفاية تعدّد الجهة، و جواز اجتماع الأمر و النّهي معه، لعدم تعدّدها هاهنا؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنّما هو نفس الأجزاء، لا عنوان مقدميّتها و التّوسّل بها إلى المركب المأمور به؛ ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشّائع مقدّمة، لأنّه المتوقّف عليه، لا عنوانها، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون. فانقدح بذلك فساد توهّم اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري، باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، و باعتبار كونه مما يتوسّل به إلى الكلّ واجب غيري(1).

يادآورى: نتيجه بحث در جهت اوّل‌، اين شد كه: همان‌طور كه شرائط، عنوان مقدّميّت دارند اجزا هم داراى عنوان مقدّميّت مى‌باشند.

قوله: «فافهم.»

شايد اشاره به جواب اخير است كه بيان كرديم.

اجزاى داخليّه‌ از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند

(1)- جهت ديگرى كه در امر دوّم، محلّ بحث هست: با اينكه اجزاى داخليّه،