برايش كشف خلاف شد، بايد قائل به اجزا شويم و مجالى براى امتثال امر واقعى و خواندن نماز ظهر، باقى نمى‌ماند و اگر نماز ظهر را اعاده يا قضا كند، اثرى ندارد بلكه بايد قائل به اجزا شد منتها آن مكلّف در فرض اوّل، تمام مصلحت را استيفا نموده و در فرض دوّم، پنجاه درجه از مصلحت را كسب نموده و بقيّه‌اش امكان استيفا ندارد.

قوله: «و هكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعى او الطّريقى ....»

در مورد امارات و طرق‌ هم اگر چنان تصوّر و فرضى‌ بكنيم بايد قائل به اجزا شويم.

سؤال: علّت اجزا در فرض‌ مذكور چيست؟

آيا امتثال امر قطعى يا امر طريقى مقتضى اجزا هست؟

جواب: خير، زيرا امر قطعى نداريم، صرف تخيّل و اشتباهى مطرح بوده و همچنين امر طريقى، خصوصيّتى ندارد كه در محلّ بحث- و كشف خلاف- مقتضى اجزا باشد و نمى‌توان گفت: الامر القطعى الاجزاء يا الامر الطّريقى اقتضى الاجزاء.

بالاخره علّت اجزا چيست؟

علّت «اجزا» به خاطر همان خصوصيّتى است كه در متعلّق امر قطعى و طريقى اتّفاق افتاده- يعنى واجديّت مصلحت تامّه در حال قطع يا واجديّت مقدارى از مصلحت و عدم امكان استيفاى بقيّه مصلحت.

علّت اجزا به خاطر همان خصوصيّتى است كه برحسب تصادف و اتفاق در «متعلّق» امر قطعى و امر طريقى پيدا شده و الا امر قطعى و طريقى هيچ‌گونه مدخليّتى در اجزا ندارند.