و أمّا إذا شكّ [فيها] و لم يحرز أنّها على أيّ الوجهين، فأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التّكليف مقتضية للإعادة في الوقت، و استصحاب عدم كون التّكليف بالواقع فعليّا في الوقت لا يجدي، و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا، إلا على القول بالأصل المثبت، و قد علم اشتغال ذمّته بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي(1).

(1)- اگر براى ما احراز نشد كه حجّيّت امارات از باب «طريقيّت و كاشفيّت» است يا از باب «سببيّت و موضوعيّت» وظيفه چيست؟

به عبارت ديگر: مى‌دانيم بيّنه، حجّت است امّا براى ما معلوم نيست كه آيا حجّيّت آن از باب طريقيت است تا اينكه لازمه‌اش عدم اجزا باشد يا اينكه حجّيّت آن از باب سببيّت است تا لازمه‌اش اجزا باشد، وظيفه چيست؟

در فرض مسئله به اصول عمليّه، مراجعه مى‌كنيم. ضمنا بايد متذكّر شويم كه بحث مذكور را در دو بخش ادامه مى‌دهيم: الف: راجع به لزوم يا عدم لزوم اعاده ب: راجع به لزوم قضا، زيرا هريك از آن دو، داراى حكم مستقلّى هستند كه اينك به ترتيب به بيان آن‌ها مى‌پردازيم.

الف‌: مثال: بيّنه‌اى بر طهارت فلان لباس، قائم شد و مكلّف، نماز ظهرش را در آن لباس، اتيان نمود، يك ساعت به غروب مانده، كشف خلاف‌ شد، در اين صورت اگر براى ما محرز نباشد كه: آيا حجّيّت بيّنه از باب طريقيّت است تا نماز ما مجزى نباشد- لزوم اعاده در وقت- يا اينكه حجّيّت بيّنه از باب سببيّت است تا اينكه صلات اتيان‌شده، مجزى باشد- عدم لزوم اعاده در وقت- وظيفه چيست؟

آيا اعاده نماز، لازم است يا نه؟