و أمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله، مثل قوله تعالى‌ «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً»* و قوله عليه السّلام: (التّراب أحد الطّهورين) و: (يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء، و عدم وجوب الإعادة أو القضاء، و لا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص. و بالجملة: فالمتّبع هو الإطلاق لو كان، و إلا فالأصل، و هو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة، لكونه شكّا في أصل التّكليف، و كذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى(1).

مانعى براى مكلّف، تصوّر نمى‌شود كه در اوّل وقت، مبادرت به خواندن نماز نمايد منتها بعد از آنكه واجد الماء شد، تكرار نماز برايش مستحب است.

تذكّر: معناى كلمه «يتعيّن» در عبارت مذكور، اين نيست كه «بدار» واجب و متعيّن هست بلكه بدار، جائز است.

يادآورى: بحث‌ ما در مقام ثبوت با بيان چهار احتمال و تعيين هريك از احتمالات از نظر «اجزا» و جواز يا عدم جواز «بدار» پايان پذيرفت و اكنون بايد بحث مذكور را در مقام اثبات ادامه دهيم تا مشخّص شود، مقتضاى ادلّه چيست.

آيا مقتضاى ظواهر ادلّه اوامر اضطرارى «اجزا» هست؟

(1)- بحث قبلى ما اين بود كه: آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى، مجزى از اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى هست يا نه. از نظر مقام ثبوت، چهار احتمال براى آن، تصوّر نموديم و نتيجه آن احتمالات از نظر «اجزا» مختلف بود. اينك در مقام اثبات بايد بررسى كنيم كه: آيا ظواهر ادلّه اوامر اضطرارى مقتضى اجزا هست يا نه. به عبارت ديگر: