الموضع الثّاني: و فيه مقامان: المقام الأوّل: في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة، و في خارجه قضاء، أو لا يجزي؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التّكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه، و أخرى في تعيين ما وقع عليه(1).

موضع دوّم‌

(1)- در موضع دوّم در دو مقام، بحث مى‌كنيم:

مقام اوّل آيا اتيان مأمور به، به امر اضطرارى، مكفى از مأمور به، به امر واقعى اوّلى هست؟

بحث ما در مقام اوّل، اين است كه: آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى، كفايت از اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى- امر واقعى اختيارى- مى‌كند يا نه؟ مثلا كسى كه فاقد الماء بود [