ترخيصه، و لا معنى لصحّته إلا حسنه، و الظّاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله(1).

(1)- مقدّمه: به يك اعتبار، وضع بر دو نوع است: وضع شخصى، وضع نوعى.

الف: وضع شخصى- گاهى واضع، مادّه و هيئت معيّنى را در نظر مى‌گيرد و لفظى را وضع مى‌كند مانند نوع اسماء مثلا وقتى مى‌خواهد لفظ انسان يا رجل را وضع كند، مادّه و هيئت آن را در نظر مى‌گيرد و ...

ب: وضع نوعى: مادّه معيّنى را در نظر مى‌گيرند- در ضمن هر هيئتى باشد- مثلا مى‌گويند ضاد و راء و باء در هر هيئتى كه باشد به معناى زدن است. و گاهى هيئت معيّنى را وضع مى‌كنند و كارى به مادّه آن ندارند مثلا مى‌گويند هيئت «فعل» را براى اخبار از زمان گذشته وضع مى‌نمائيم.

لازم به تذكّر است كه در تسميه دو قسم اخير- ب- اختلافى هست كه آيا وضع شخصى نام دارند يا وضع نوعى- فعلا اين مسئله به بحث ما ارتباطى ندارد-

تذكّر: آنچه را كه تاكنون در اين امر گفته‌ايم، در استعمالات حقيقيه، جارى است و اينك به توضيح عبارت مرحوم مصنّف مى‌پردازيم:

در استعمالات حقيقى، بلا اشكال به وضع واضع نيازمند هستيم امّا:

آيا در استعمالات مجازى هم به وضع واضع احتياج داريم مثلا آيا واضع در مورد لفظ اسد دو وضع دارد؟ يك مرتبه لفظ اسد را براى حيوان مفترس وضع نموده و بار ديگر هم گفته است اگر كسى لفظ اسد را در موجود ديگرى كه شباهت به آن دارد،