نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 260
بل يمكن منع دلالة غيرهما من
الأفعال على الزّمان إلا بالاطلاق و الإسناد إلى الزّمانيّات، و إلا لزم القول بالمجاز
و التّجريد، عند الإسناد إلى غيرها من نفس الزّمان و المجرّدات(1).
درباره معناى فعل نموده- البتّه آن تحقيق، ارتباطى به بحث مشتق ندارد-
در السنه نحويين مشتهر است كه فعل، دلالت بر زمان
دارد، نه تنها فعل دلالت بر زمان دارد بلكه اقتران به يكى از ازمنه ثلاثه در حقيقت
فعل، اخذ شده و نحويين، فعل را چنين تعريف كردهاند: «حدّ الفعل انه كلمة تدل على معنى
فى نفسه و مقترنة باحد الازمنة الثّلاثة».
سؤال: آيا بيان نحويين در تعريف فعل- اخذ زمان در
آن- صحيح است يا نه؟
جواب: مصنّف فرمودهاند اشتباه است و آن را به فعل
امر و نهى، نقض نمودهاند كه:
فعل، منحصر به ماضى و مضارع نيست بلكه امر و نهى
هم از مصاديق فعل هستند و هيچگونه دلالتى بر زمان ندارند مثلا مفاد «اضرب» طلب ضرب
است و به اصطلاح اصولى دلالت بر انشاء طلب وجود ضرب مىكند و «لا تضرب» صيغه نهى و
دلالت بر انشاء طلب ترك ضرب مىكند و در آنها زمان اخذ نشده.
آرى متكلّم و كسى كه مىگويد اضرب، «گفتار» او در
زمان حال واقع شده و اين مطلب غير از آن است كه زمان- زمان حال- در معناى اضرب دخالت
داشته باشد.
«زيد قائم» يك جمله اسميّه است كه اصلا دلالت بر
زمان ندارد جمله مذكور و اخبار مزبور در زمان حال واقع شده لذا مىگوئيم: «زمان» در
فعل امر و نهى هيچگونه مدخليّتى ندارد.
خلاصه: اشكال مصنّف به نحويين اين است كه فعل امر
و نهى با اينكه از افعال هستند امّا هيچگونه دلالتى بر يكى از ازمنه ثلاثه ندارد.
(1)- مصنّف «ره» دائره اشكال را توسعه داده و فرمودهاند
در فعل ماضى و مضارع
نام کتاب : إيضاح الكفاية نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 1 صفحه : 260