قبلها، نحو: «مير» و «أريد أن أقريك»، على غير لزوم. و قد مضى السبب في ذلك في باب تخفيف الهمز.

و كذلك أيضا تبدل من الهمزة المضمومة المكسور ما قبلها، عند الأخفش، نحو:

«يقريك» في «يقرئك»، على غير لزوم أصلا.

و قد تقدّم الدليل على بطلان هذا المذهب، في باب تخفيف الهمز أيضا.

و تبدل منها أيضا إذا وقعت بعد ياء «فعيل» و نحوه، ممّا زيدت فيه لمدّ، و بعد ياء التحقير، على غير لزوم. فيقولون في «خطيئة»: «خطيّة»، و في نسي‌ء»: «نسيّ»، و في تحقير «أفؤس»: «أفيّس».

و إذا التقت همزتان، و كانت الثانية متحرّكة بالكسر، قلبت الثانية ياء على اللزوم، نحو قولهم: «أيمّة» في جمع «إمام».

أصله «أأممة»، ثم أدغمت فقلت: «أئمّة»، ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياء.

و تبدل أيضا من الهمزة الواقعة طرفا بعد ألف زائدة، في التثنية، في لغة لبعض بني فزارة. فيقولون في تثنية «كساء» و «رداء»:

«كسايان» و «ردايان». حكى ذلك أبو زيد عنهم.

و أبدلت، بغير اطّراد في «قرأت» و «بدأت» و «توضّأت»، فقالوا «قريت» و «توضّيت» و «بديت». و على «بديت» جاء قول زهير [1]:

فحذف الألف المنقلبة عن الياء المبدلة من الهمزة، للجزم في «يبدى».

و قالوا في «واجى‌ء» [1]: «واج»، فأبدل الهمزة ياء، و أجراها مجرى الياء الأصليّة.

الدليل على ذلك أنه جعلها وصلا لحركة الجيم، في قوله‌ [2]:

و أجراها مجرى الياء الأصليّة، في قوله قبل:

و لو كانت الهمزة منويّة عنده لم يجز أن تكون الياء وصلا كما لا يجوز ذلك في الهمزة. و نحو من ذلك قول ابن هرمة [3]:

فأبدل الهمزة من «هادى‌ء» ياء ضرورة.

و جميع هذا لا يقاس عليه إلّا في ضرورة شعر.

[1] ديوانه ص 24.

1 الواجى‌ء: الضارب في أيّ موضع كان.

2 البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، راجع الكتاب 2/ 170؛ و شرح شواهد الشافية ص 341؛ و العقد الفريد 6/ 148.

3 ديوانه ص 97.