و «قضيب». و إنّما زيدت هذه الحروف، ليزول معها قلق اللسان بالحركات المجتمعة، أو ليزول معها اجتماع الأمثال في نحو «شديد». و ممّا يدلّ على أنّهم قد يزيدون الحرف، للفصل بين المثلين، قولهم في جمع قردد «قراديد» في فصيح الكلام. و لا تفعل العرب ذلك فيما ليس في آخره مثلان، إلّا في الضرورة، نحو قوله:

أو للعوض: نحو تاء التأنيث في «زنادقة»، فإنّها عوض من ياء «زناديق».

أو لتكثير الكلمة: نحو ألف: «قبعثرى» [2] و نون «كنهبل» [3]، لأنّه لا يمكن فيهما الإلحاق، إذ ليس لهما من الأصول نظير يلحقان به. و إذا أمكن أن تجعل الزيادة لفائدة كان أولى من حملها على التكثير، قد قابل الحرف الزائد منها حرف أصليّ من ذلك النظير، للإلحاق، إلّا أن يمنع من ذلك مانع.

و قد تقدّم ما يعلم به أنّ الحرف ملحق في الأفعال، عند ذكر الأفعال. و أما في الأسماء فإذا كان المزيد منها في مقابله حرف أصليّ، من بناء آخر على وفق البناء الذي فيه الحرف الزائد، قضيت عليه بأنه للإلحاق، إلّا أن يكون ذلك الحرف ألفا غير آخر، أو ياء أو واوا حركة ما قبلهما من جنسهما، نحو: «قضيب» و «عجوز»، أو ميما أو همزة في أوّل كلمة.

أمّا الألف فإنها لم يلحق بها حشو الكلمة لأنها لو جعلت للإلحاق لم تكن إلّا منقلبة، كما أنّ ألف الأصل لا تكون إلّا منقلبة. فإذا قدّرتها منقلبة لم يخل من أن يكون الحرف الذي انقلبت عنه ساكنا أو متحرّكا. فلا يتصوّر أن يكون ساكنا، إذ لا موجب لإعلاله. و لا يتصوّر أن يكون متحرّكا، لأنّه يؤدّي إلى تغيّر الملحق عن بناء ما ألحق به، و ذلك لا يجوز. و لذلك احتملوا ثقل اجتماع المثلين في «قردد» و لم يدغموا، لئلّا يتغيّر عن بناء ما ألحق به، و هو «جعفر»، فلا يحصل الغرض الذي قصد به، من تصيير الملحق على وفق الملحق به في الحركات و السّكنات و عدد الحروف. و أمّا إذا كانت طرفا فيتصور الإلحاق بها، لأنها إذ ذاك تقدّر منقلبة عن حرف متحرّك. و لا يكون ذلك تغييرا لبناء الملحق عن أن يكون على مثال ما ألحق به، لأنّ حركة الآخر ليست من البناء.

و أمّا الياء المكسور ما قبلها و الواو المضموم ما قبلها فأجريا في منع الإلحاق بهما مجرى الألف، لشبههما بها في الاعتلال و المدّ.

و أمّا الهمزة و الميم أوّلا فلم يلحق بهما،

[1] البيت للفرزدق في ديوانه ص 570.

[2] القبعثرى: الجمل الضخم العظيم.

[3] الكنهبل: شجر عظام.