و هذا الذي ذهب إليه فاسد لأنه مبنيّ على أنّ هذه البنية لم تلحقها زيادة للإلحاق في موضع و قد وجد هذا الذي أنكر، قالوا «جرو نخورش» أي: إذا كبر خرش؛ ألا ترى أنّ الواو زائدة، و أنّ الاسم ملحق ب «جحمرش». فإذا تقرر أنّ البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام «همّرش» بأنه من قبيل إدغام المثلين.

فإذا كان الإدغام من جنس إدغام المتقاربين فالذي ينبغي أن يحكم به على الحرفين المتقاربين الأصالة إلّا أن يقوم دليل من الأدلّة المتقدّمة على الزيادة.

و إذا كان الإدغام من جنس إدغام المثلين فلا يخلو من أن يكون اللفظ من ذوات الثلاثة أو من ذوات الأربعة، أو من ذوات الخمسة.

فإن كان من ذوات الثلاثة، قضي على المثلين بالأصالة، إذ لا بد من الفاء و العين و اللام، نحو: «ردّ» و «فرّ».

و إن كان من ذوات الأربعة فإنه لا يخلو أن يكون المضعّف بين الفاء و اللّام نحو:

«ضرّب» أو في الطرف بعد العين نحو:

«قردد» [1]، أو غير ذلك. فإن كان المضاعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائدا و ذلك أنّ كلّ ما له اشتقاق من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائدا نحو: «ضرّب» فإنه من الضّرب، و «قعدد» [1] فإنه من القعود فحمل ما ليس له اشتقاق نحو: «سلّم» و «قنّب» على أنّ أحد المثلين منه زائد.

و إن لم يكن المضعّف على ما ذكر كان كل واحد منهما أصلا، و ذلك نحو «صلصل» [2]، و «فرفخ» [3]، و «قربق» [4]، و «ديدبون» [5]، و «شعلّع» [6]. و الذي أوجب ذلك أنّه لم يثبت زيادة أحد المثلين في مثل ما ذكر باشتقاق أو تصريف في موضع من المواضع فيحمل ما ليس فيه اشتقاق على الزيادة بل الواجب أن يعتقد في المثلين الأصالة إذ الزيادة لا تعتقد إلا بدليل.

و أيضا فإنك لو جعلت أحد المثلين في جميع ذلك زائدا لكان وزن «فرفخ»:

«فعفلا» و وزن «قربق»: «فعلفا» و وزن «ديدبون»: «فيفعولا» و وزن «شعلّع»:

«فعلّعا» و هي أبنية لم تثبت في كلامهم. و إذا جعلت المثلين أصلين كان وزن «فرفخ»:

«فعللا» و وزن «قربق»: «فعللا» و وزن «ديدبون»: «فيعلولا» و وزن «شعلّع»:

«فعلّلا» و هي أبنية موجودة في كلامهم. و ما يؤدّي إلى مثال موجود أولى.

[1] القردد: الوجه.

1 القعدد: القاعد عن المكارم، و الجبان.

2 الصلصل: ناصية الفرس.

3 الفرفخ: البقلة الحمقاء.

4 القربق: الحانوت.

5 الديدبون: اللهو و اللعب.

6 الشعلّع: الطويل.