بيانى لطيف در جواز متعه‌

نكاح متعه حلالست و خداى تبارك و تعالى فرموده است، و آيه قرآن بدان ناطق است كه ميفرمايد:«فَمَااسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» جزئى از آيه 24 سوره نساء يعنى «مهورهن» و اين نكاح متعه است، و اجماع اماميه بر اين است، و و اجماع شيعه حجت است كه هميشه قول مقطوع على عصمته داخل بوده است در اقوال ايشان، و در عهد رسول صلّى اللّه عليه و آله نكاح متعه ظاهر بوده است و در ايام خلافت بو بكر معمول عليه بوده است و عبد اللّه زبير با رفعت قدرش از نكاح متعه زاده.

و در ايام عمر خطاب بود كه گويند او در خانه خواهرش رفت و او غسل ميكرد عمر گفت شوهر ندارى و ايام حيضت نيست از چه‌رو غسل ميكنى؟

گفت متعه كرده‌ام، عمر از اين بدش آمد و با خود گفت مصلحت آنستكه بر نكاح دوام برويم و از نكاح متعه منع كنيم، بيامد و بر منبر شد و گفت: «متعتان كانتا فى عهد رسول اللّه (ص) محللتين و انا احرمهما و اعاقب عليهما، متعة النساء و متعة الحج» دو متعه كه در زمان رسول (ص) حلال بوده است، من هردو را حرام كردم و بر آن عقاب كنم، يكى متعه زنان است، و يكى متعه حج و آن حج تمتع است، كه بعضى فقهاء آنرا «طواف القدوم» خوانند و چون درست شد كه نكاح متعه در عهد رسول (ص) حلال بوده است مذهب شيعه آن است كه مصطفى (ص) را با جلالت قدر نبوت، نيست كه حلال بحرام كند بدلالت اين آيه: «ياأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ‌- تحريم (1)» و چون مصطفى را نباشد غير مصطفى (صلى اللّه عليه و آله) را نباشد كه تغيير در شرع مصطفى كند و گر كند مبتدع باشد. و بمذهب بو حنيفه طواف القدوم رواست كه مخالفت عمر درين مسئله مذهب او را نقصانى نميكند، بمذهب شيعه نيز نكاح شيعه رواست و مخالفت عمر درين مسئله نقصان مذهب شيعه نكند چون مسائل خلاف ميان بو حنيفه و شافعى كه مخالف يكديگر است.- (النقض- بحث متعه)