قال: الأوّل أنّ المطلوب إن لم يكن مشعورا به استحال طلبه، لأنّ ما لا شعور به البتّة لا تصير النّفس طالبة له و إن كان مشعورا به استحال طلبه، لأنّ تحصيل الحاصل محال. فان قلت: هو مشعور به من وجه دون وجه. قلت: فالوجه المشعور به غير ما هو غير مشعور به. و الأوّل لا يمكن طلبه، لحصوله و الثاني لا يمكن طلبه أيضا، لكونه غير مشعور به مطلقا.

أقول: في هذا الكلام مغالطة صريحة، فانّ المطلوب ليس هو أحد الوجهين المتغايرين، بل هو الشي‌ء الّذي له وجهان. و ذلك الشي‌ء ليس بمشهور به مطلقا، و ليس غير مشعور به مطلقا، بل هو قسم ثالث، و سيصرّح هو أيضا بذلك في تقسيم المحدثات في مسألة «إنّ المعلوم على سبيل الاجمال معلوم من وجه و مجهول من وجه» عند قوله: «الوجهان مجتمعان في شي‌ء ثالث» و لم يقم هاهنا حجة على امتناع طلب ما يكون من هذا القبيل، إنّما بيّن امتناع القسمين الأوّلين فقط.

قال: الثّاني أنّ تعريف الماهيّة إمّا أن يكون بنفسها او بما هو داخل فيها، او بما هو خارج عنها، او بما يتركّب من الأخيرين. أمّا تعريفها بنفسها فمحال، لأنّ المعرّف معلوم قبل المعرّف. فلو عرفنا الشّي‌ء بنفسه لزم تقدّم العلم به على العلم به و هو محال. و أمّا تعريفها بالأمور الدّاخلة فيها فمحال، لأنّ تعريفها إمّا أن يكون بمجموع تلك الامور، و هو باطل لأنّه نفس ذلك المجموع. فتعريفها بذلك المجموع تعريف الشّي‌ء بنفسه، و هو محال.

أقول: قوله: «إنّ مجموع أجزاء الماهيّة هو نفس الماهيّة» ليس بصحيح، لأنّ الجزء متقدّم على الكلّ بالطّبع. و الأشياء الّتي كلّ واحد منها متقدّم على شي‌ء متأخّر عنها يمتنع أن تكون نفس المتأخر، و يجوز أن تصير عند الاجتماع ماهيّة هي المتأخّرة، فيتحصل معرفتها بها. كما أنّ العلم بالجنس و الفصل و بالتركيب التقييديّ متقدّم على العلم بالجنس المقيّد بالفصل، و هى أجزاؤه، و بها يحصل العلم به.