اجيب: عن الاول، أنّ العلم بذلك لا يستفاد من الدليل، بل يحصل بسبب كثرة تسامع التواريخ و السير و ممارسة علوم اختلاف الأهواء و الملل. و القاضي في تميز العلم عن غيره هو العقل. و إذا جزم على أمر تواترت أماراته كان ذلك علما، و لا يلتفت الى الاحتمالات الدافعة لذلك، كما لا يلتفت الى الاحتمالات الدافعة للمحسوسات. و ذلك ما نقول به في العلوم الحاصلة عن طريق التواتر و التجربة. و لا شك أنّ العقل جازم مثلا على عدم إمام يدعى به بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم غير على و أبى بكر و العباس، فكذا في سائر الأزمنة. فلا يندفع هذا العلم بالاحتمال المذكور. و عن الثانى أنّ العلم بوجود الامام المعصوم يدلّ على تعيينه و ذلك ليس بمستنكر. و عن الثالث أنّهم خارجون عن الملة بادّعائهم قدم الأجسام و غيرها من الخرافات و لا ينفون إخلال الواجبات و ارتكاب المقبّحات عن الامام بأنّه لا يختاره، بل يقولون: كلّ ما يفعله الامام طاعة، و إن كان كذبا او ظلما او شرب خمر أو زنا. فلظهور بطلان قولهم لم نعدّه في سائر الأقوال.

فصل ثالث‌

و أمّا غيبة الامام الثانى عشر و طول مدّته، فليس بمستبعد، عند من اعتقد أنّ اللّه قادر عالم، و إذا ثبت وجوبه بالدليل، فلذلك هو الحق. و يعارض المستبعد من المسلمين بما ذهبوا إليه من القول بطول المدّة و الغيبة في الخضر و الياس عليهما السّلام من الأنبياء و الدّجال و السامرىّ من الأشقياء. و يقال: إذا جاز في الطرفين ذلك، فلم لا يجوز في في الواسطة مثله، اى في الأولياء. و أمّا سبب غيبته، فلا يجوز أن يكون من اللّه سبحانه، و لا منه، كما عرفت، فيكون من المكلفين، و هو الخوف الغالب و عدم التمكين. و الظهور يجب عند زوال السبب.

و اذ قد و فينا بما وعدنا فلنقطع الكلام، حامدين للّه تعالى على آلائه، مصلين على محمّد سيد أنبيائه، مسلمين على خيرة أوليائه و أصفيائه، داعين لجميع المؤمنين و المؤمنات، ملتمسين من الناظر فيه اصلاح خلل وقع نظره عليه، مستغفرين عن جميع ما كره اللّه.