القيام بما يقوم به إلّا بها. و لأنّه إذا فرّ يعمّ ضرره بخلاف ما إذا فر كل واحد من رعيّته.

و رابعتها كونه أفضل من كل واحد من رعيته‌، و أشجع و أسخى، و بالجملة أكمل في كل ما يعد من الكمالات، لأنه مقدم عليهم و تقديم الرجل على من هو أكمل منه قبيح عقلا.

و خامستها كونه طاهرا من العيوب المنفّرة خلقا و أصلا و فرعا، كالجذام و البرص في الخلقة، و الحقد و البخل في الشيمة، و دناءة النسب و كونه ولد الزنا في الاصل، و الصناعات الركيكة و الأعمال الخسيسة في الفرع، لأنّ جميع ذلك جار مجرى اللطف، إذ فيها تقريب الخلق إلى تمكينه و استمالة قلوبهم إليه. و في ضد ذلك ضدّه.

و سادستها كونه أقرب الخلق إلى اللّه تعالى و أكثر استحقاقا للثواب‌، لأنّه مقدّم على كل واحد من رعيّته بأمر اللّه و تقديمه إيّاه. و اللّه لا يقدّم عبدا على عبد على الاطلاق، إلا كما ذكرناه.

و سابعتها اختصاصه بآيات و معجزات تدلّ على إمامته‌، إذ لا طريق للخلق في بعض الأوقات إلى قبوله إلّا بها. فانّها إذا ظهرت على يده في وقت مسّ الحاجة إليها، و قرنت بدعواه للامامة علم أنّه منصوب من قبل اللّه تعالى.

و ثامنتها كونه إماما في جميع دار التكليف بانفراده في زمانه. و استدلّ بعض أهل النظر على ذلك بأنّ كثرة الأئمة مع اختلاف دواعيهم يمكن أن يصير سبب مقاومة و مدافعة يحدث بينهم، فيظهر بسببها الفتنة و الفساد، و يحدث من وجودهم ما لأجله لم يجز عدمهم، فلا يجوز وجودهم أيضا، و هو محال. أمّا إذا كان الامام واحدا يرتفع هذا الجواز و يحصل المقصود على طريق القطع. فان قيل: إذا اشترطتم العصمة كيف يمكن الاختلاف المؤدّى إلى خطأ بعضهم بينهم. يقال: العصمة هي الألطاف التي من أجلها لا يخلص دواعى صاحبها إلى فعل القبيح. و من تلك الألطاف عدم من يقع و يوجد معه في معرض المقاومة. و الاولي أن يستدلّ في هذا المقام بالسمع.

فهذه هى الأوصاف اللازمة لكلّ امام من الأئمة. و ذلك ما أردناه.

المسألة الخامسة من الامام؟

إذا ثبت أنّ زمان التكليف لا يخلو من وجود إمام معصوم مكّن او لم يمكّن،