فالواجب أن يجعل جميع المكلفين كذلك إذا كان الغرض من وجودهم إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية منهم و عقابهم عليها. و ثالثا: لم لا يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتياج إلى النبىّ، و القرآن و ينقطع التسلسل.

أجبنا: عن الاول: أنّه يقدر عليها و لكن لا يقع مقدوره منه لعدم خلوص داعيه إليها كما يقول في امتناع وقوع القبائح من الحكيم تعالى، و كما يقول في عصمة الأنبياء عليهم السّلام، فإنّ القدرة على ما لا يمكن وقوعه لاعتبار شي‌ء غير ذاته لا يستنكر، إنّما يستنكر القدرة على ما لا يمكن وقوعه لذاته. و عن الثانى: أنّا لا نقول إنّ الحكيم سبحانه جعل شخصا واحدا بفعله معصوما من غير استحقاق منه لذلك، بل نقول:

كلّ من يستحق الألطاف الخاصة التي هى العصمة بكسبه، فهو سبحانه يخصّه بها.

ثمّ الامام يجب أن يكون من تلك الطائفة فالمكلّفون بأسرهم لو استحقّوا بكسبهم تلك الألطاف الخاصّة لكانوا كلّهم معصومين. فظهر أنّ الخلل في عدم عصمتهم راجع إليهم، لا إليه تعالى. و عن الثالث: أنّ نسبة غير المعصومين إلى النبي او الى القرآن نسبة واحدة. فلو جاز أن يكون النبي الموجود في زمان سابق و القرآن مغنيا لمكلّف مع جواز الخطأ منه عن الامام، لجاز في الجميع مثل ذلك. و حينئذ لا يجب احتياجهم جميعا إلى الامام. و قد سبق فساد اللازم، فظهر فساد الملزوم.

[الوجه‌] الثانى: إذا ثبت وجوب نصب الامام على اللّه تعالى بالطريق الثانى نقول:

إنّا نعلم ضرورة أنّ الحاكم إذا نصب في رعيّته من يعرف منه أنّه لا يقوم بمصالحهم و لا يرعى فيهم ما لأجله نصب، و كان غرضه من نصب الامام أن يقوم بمصالحهم و رعاية ما لأجله احتاجوا إلى منصوب من قبله، يستقبح العقول منه ذلك النصب و ينفر عنه، و نصب غير المعصوم من اللّه تعالى داخل في هذا الحكم. فعلمنا أنّه لا ينصب غير المعصوم. فكلّ امام ينصبه اللّه تعالى فهو معصوم.

و ثانيتها العلم‌ بما يحتاج إلى العلم به في إمامته من العلوم الدينيّة و الدنياويّة، كالشرعيّات و السياسات و الآداب و دفع الخصوم و غير ذلك، لأنّه لا يستطيع القيام بذلك مع عدمه.

و ثالثتها الشجاعة التى يحتاج إليها في دفع الفتن و قمع أهل الباطل و زجرهم إذ لا يتأتاه‌