على أنّ القول المجمع عليه حجّة، لاحتمال أن يكون الامام وافق على ذلك تقيّة و خوفا. و على هذا التقدير يسقط التمسّك بالاجماع.

سلّمنا صحّة دليلكم، لكنّه معارض بأنّه لو كان إماما لأظهر الطلب كما أظهره عليّ عليه السّلام مع معاوية و كما أظهر الحسين عليه السّلام مع يزيد، حتّى آل الأمر إلى قلّة المبالاة بالقتل. و لأنّ عبد الرحمن ابن عوف لما بايع يوم الشورى عليّا على كتاب اللّه و سنّة رسوله و سيرة الشيخين لم يرض عليّ بالتزام سيرة الشيخين فترك الامامة لذلك، مع أنّه كان يمكنه ذكر ذلك اللفظ و إن كان ينوى به غير ظاهره، فانّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فمن لم يرض بهذا القدر كيف يقال: إنّه رضى بالكفر للتقيّة؟ و تمام الكلام مذكور في النهاية.

و لنختم هذا الكتاب [الكلام‌] بما يحكى عن سليمان بن جرير الزيدى أنّه قال: إنّ أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم، لا يظفر معهما أحد عليهم:

الأوّل: القول بالبداء، فاذا قالوا: إنّه سيكون لهم قوّة و شوكة، ثمّ لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا: بدا للّه تعالى فيه. قال زرارة ابن أعين من قدماء الشيعة، و هو يخبر عن علامات ظهور الامام:

و الثانى: التقيّة، فكلّما أرادوا شيئا تكلّموا به فاذا قيل لهم: هذا خطأ او ظهر لهم بطلانه، قالوا: إنّما قلناه تقيّة. و الحمد للّه رب العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و آله أجمعين.

أقول: إنّهم لا يقولون بالبداء و إنّما القول بالبداء ما كان إلّا في رواية رووها عن جعفر الصادق عليه السّلام: أنّه جعل إسماعيل القائم مقامه بعده، فظهر من‌