القول في الصفات الثبوتية

مسألة اللّه تعالى قادر باتفاق الكل خلافا للفلاسفة

اتّفق الكلّ على أنّه تعالى قادر، خلافا للفلاسفة لنا: أنّه ثبت افتقار العالم إلى مؤثّر، فذلك المؤثّر إمّا أن يقال: صدر الأثر عنه مع امتناع أن لا يصدر، او صدر مع جواز أن لا يصدر. و الأوّل باطل، لأنّ تأثيره في وجود العالم إن لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم، و قد أبطلناه و إن توقّف على شرط فذلك الشرط إن كان قديما عاد الالزام. و ان كان محدّثا كان الكلام في حدوثه كالكلام في الأوّل و لزم التسلسل: إمّا معا، و هو محال أو لا إلى أوّل، فيلزم منه حوادث لا أوّل لها، و هو محال. و لمّا بطل هذا القسم ثبت الثانى، و لا معنى للقادر إلّا ذلك.

أقول: قد بيّنا من قبل أنّ اثبات القادريّة مبنىّ على حدوث العالم و إبطال حوادث لا أوّل لها، و لهذا بناه عليهما هاهنا. و اعلم أنّ القادر هو الّذي يصحّ أن يصدر عنه الفعل و أن لا يصدر، و هذه الصّحّة هى القدرة. و إنّما يترجّح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود الإرادة او عدمها إلى القدرة. و الفلاسفة لا ينكرون ذلك، إنّما الخلاف في أنّ الفعل مع اجتماع القدرة و الإرادة هل يمكن مقارنة حصولها [معهما او لا يمكن بل إنّما يحصل بعد ذلك. و الفلاسفة ذهبوا إلى أنّه يمكن. بل يجب حصوله‌] مع اجتماعهما أم يجب. و لقولهم بأزليّة العلم و القدرة و كون الإرادة علما خاصّا حكموا بقدم العالم. و المتكلّمون ذهبوا إلى امتناع حصول الفعل معهما، بل قالوا الفعل إنّما يحصل بعد اجتماعهما. و لذلك قالوا بوجوب‌