فالكلام في حدوثه كالكلام في الأوّل. فان كان شرط حدوثه هو الحادث الأوّل لزم الدور. و إن كان شرط حدوثه حادثا آخر لزم التسلسل. و أمّا إن كان شرط حدوث ذلك الحادث حادثا سابقا عليه، فنقول: حال حدوث ذلك السابق لم يكن القديم مؤثّرا بالفعل في الحادث اللاحق، و عند فنائه يصير مؤثّرا فيه بالفعل. فتلك المؤثّرية حكم حادث فلا بدّ لها من مؤثّر، فان كان هو الحادث الّذي عدم الآن لزم تعليل الوجود بالعدم، و هو محال. و إن كان هو الحادث الّذي حدث به لزم الدور. و إن كان حادثا آخر لزم التسلسل، فظهر أنّه لا بدّ من التزام التسلسل.

معارضة دليل وجود واجب الوجود بوجهين آخرين‌

سلّمنا صحّة دليلكم على وجود واجب الوجود، لكنّه معارض بوجهين آخرين.

الأوّل- أنّا لو فرضنا موجدا واجب الوجود، لكان وجوده إمّا أن يكون مساويا لوجود الممكنات، و إمّا أن لا يكون. و القسم الثانى باطل، لما تقدّم من الدلائل على كون الوجود مفهوما واحدا. و الأوّل أيضا باطل، لأنّ ذلك الوجود إمّا أن يكون عارضا لماهيّة، او لا يكون. فان كان الأوّل كان ذلك الوجود ممكنا فله علّة. و العلّة إن كانت هى تلك الماهيّة كان المعدوم علّة للموجود، و هو محال.

و إن كان غيرها كان واجب الوجود مفتقرا في وجوده إلى سبب منفصل، هذا خلف.

و إن لم يكن ذلك الوجود عارضا [لماهيته‌] فهو محال، لأنّه على هذا التقدير يكون تمام حقيقته مساويا للوجود الّذي هو وصف عارضىّ لماهيّاتها، و كلّ ما صحّ على الشي‌ء صحّ على مثله، فيلزم أن يصحّ على ماهيّته كلّ ما يصحّ على وجودها، فيكون وجوده ممكنا و محدثا، و هو محال.

و الثاني- أنّه لو كان واجب الوجود لكان قديما. و المعقول من القديم هو الّذي لا زمان يفرض هو موجودا فيه إلّا و قد كان موجودا قبل تلك القبليّة قبليّة زمانيّة على ما تقدّم بيانه في باب القديم و المحدث، فيلزم من قدم اللّه تعالى قدم الزمان، و ذلك محال. لا يقال: تقدّم البارى تعالى على العالم تقدّم بزمان مقدّر