عمد إلى «الهيولى» بعد تعلّق النفس بها، فركّبها ضروبا من التراكيب، مثل السماوات، و العناصر و ركّب أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل. و الّذي بقى فيها من الفساد، فذلك لأنّه لا يمكن إزالته. ثمّ إنّه تعالى أفاض على النفس عقلا و إدراكا، و صار ذلك سببا لتذكّرها عالمها، و سببا لعلمها بأنّها ما دامت في العالم الهيولانى لا تنفكّ عن الآلام. و إذا عرفت النفس ذلك و عرفت أنّ لها في عالمها اللّذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم، و عرجت [عليه‌] بعد المفارقة، و بقيت هناك أبد الآباد في نهاية البهجة و السعادة.

قالوا: و بهذا الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقدم و الحدوث، فانّ أصحاب القدم قالوا: لو كان العالم محدثا فلم أحدثه اللّه تعالى في هذا الوقت المعيّن، و ما أحدثه قبل ذلك و لا بعده؟ و إن كان خالق العالم حكيما فلم ملأ الدنيا من الآفات؟ و أصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديما لكان غنيّا عن الفاعل.

و هذا باطل قطعا، لما نرى أنّ آثار الحكمة ظاهرة في العالم. و تحيّر الفريقان في ذلك. و أمّا على هذا الطريق فالاشكالات زائلة، لأنّا لما اعترفنا بالصانع الحكيم لا جرم قلنا بحدوث العالم. فاذا قيل: و لم احدث العالم في هذا الوقت؟ قلنا: لأنّ النفس إنّما تعلّقت بالهيولى في ذلك الوقت، و علم البارى تعالى أنّ ذلك التعلّق سبب الفساد، إلّا أنّه بعد وقوع المحذور صرفه إلى الوجه الأكمل بحسب الامكان. و أمّا الشرور الباقية فانّما بقيت لأنّه لا يمكن تجريد هذا التركيب عنها.

بقى هاهنا سؤالان: أحدهما أن يقال: لم تعلّقت النفس بالهيولى بعد أن كانت غير متعلقة بها؟ فان حدث ذلك التعلّق بكلّيته لا عن سبب فجوّز حدوث العالم بكلّيته لا عن سبب. و الثاني أن يقال: فهلّا منع البارى تعالى النفس من التعلّق بالهيولى.

أجابوا عن الأوّل بأنّ هذا السؤال غير مقبول من المتكلّمين، لأنّهم يقولون:

القادر المختار قد يرجّح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجّح، فهلّا جوّزوا