قال:

مسألة القدرة لا تصلح للضدين خلافا للمعتزلة

القدرة لا تصلح للضدّين، خلافا للمعتزلة. لنا أنّ القدرة عبارة عن التمكّن، و مفهوم التمكّن من هذا غير مفهوم التمكّن من ذلك و لأنّ نسبة القدرة إلى الطرفين، إن كانت على السّوية استحال أن تصير مصدرا للأثر إلّا عند مرجّح، فلا يكون مصدر الأثر إلّا المجموع. فقبل هذه الضميمة لم يكن تلك قدرة على الفعل.

و إن لم تكن على السويّة لم تكن القدرة إلّا على الراجح.

أقول: المعنى لا يختلف بتبديل لفظ القدرة بلفظ التمكّن. و مفهوم التمكّن من هذا و مفهوم التمكّن من ذاك يشتركان في مفهوم التمكّن، و إنّما يختلفان من حيث تعلّقهما تارة بهذا و تارة بذاك. فان كان المراد من القدرة ذلك الأمر المشترك كانت صالحة للضدّين، و إن كان المراد منها مجموع المشترك مع ما به الاختلاف لم يقع اسم القدرة على أنواعها إلّا بالاشتراك اللفظي، و يقع على أنواع تعدّد المقدورات.

و هذا لم يقل به أحد. و قوله «إن كانت نسبة القدرة إلى الطرفين على السويّة احتاجت إلى مرجّح، و قبل المرجّح لا يكون قدرة على الفعل»، يقتضي أن تصير القدرة مبدءا للفعل [مع زائد، و هو عين مذهب من يقول: القدرة صالحة للضدّين. و انّما ذهب من ذهب‌] الى أنّ القدرة لا تصلح للضدّين، لقوله: القدرة عرض لا يبقى زمانين. فالقدرة التى تكون مع أحد الضدّين غير التى تكون مع الضدّ الآخر، لا سيّما أنّهم لا يفرّقون بين القدرة و بين مبدأ الفعل او الترك.

قال:

مسألة العجز صفة وجودية عند الاصحاب و هو مشكل لعدم الدليل‌

عند أصحابنا: العجز صفة وجودية. و هو مشكل، لعدم الدليل. و الذي يقال «ليس جعل العجز عبارة عن عدم القدرة أولى من العكس» ضعيف، لأنّا نساعد على أنّ كليهما محتمل، و أنّه لو لا الدليل لبقى ذلك الاحتمال.