الظّلمة عظيمة، و كما يرى العنبة في الماء كالاجّاصة، و كما إذا قرّبنا حلقة الخاتم إلى العين، فانّا نراها كالسّوار. و قد يدرك الكبير صغيرا كالأشياء البعيدة.

أقول: قد مرّ أنّ الشكوك إذا صدرت عمّن لا يعترف بالمحسوسات و الاوليات فلا تستحقّ الجواب، و لا يمكن أن يجاب عنها إلّا إذا صدرت عمّن يثق بالأحكام العقليّة، فينبغى أن يجاب بما ينبّهه على أسباب الغلط.

أمّا أنّ البصر قد يدرك الصّغير كبيرا فعليه كلام، و هو أنّ البصر إذا أدرك الشي‌ء صغيرا لم يدركه معه كبيرا، و لا بالعكس. و الحاكم بانّ المدرك في الحالين شي‌ء واحد، لا يمكن أن يكون هو البصر، لأنّ الحاكم لا يحكم إلّا عند إدراكه في الحالتين معا، فاذن، هو العقل بتوسط الخيال.

و هذا الغلط إنّما توهّمه العقل، لا البصر، و ذلك أنّ العقل حكم على الشي‌ء المرتسم في الخيال بالصّغر، إذ البصر أحسّ به كذلك ثمّ وجد البصر أحسّ به كبيرا. فتوهم أنّ البصر غلط في إبصاره و لم يغلط هو، على ما نبيّنه هاهنا. و بيان ذلك أنّ الابصار يكون إمّا بانطباع شبح المبصر في البصر، و إمّا بوقوع شعاع من البصر على المبصر. و الأقرب إلى الحقّ هو الأخير.

و ينبغى أن لا يلتف إلى من يبطل القول بالشّعاع بأنّ الشعاع إن كان جسما لزم منه تداخل الأجسام، و إن كان عرضا لزم القول بانتقال العرض من محلّ إلى محلّ آخر، لأنّ شعاع النّيران، كالشّمس و القمر، و النّار، موجود يقينا. فما يدفع به المحالين هناك يندفع به بعينه ما أورده من الاشكال على الشّعاع البصرى.

ثمّ انّ الشعاع ممتدّ من ذي الشّعاع إلى قابل الشّعاع من غير تخلّل خلل خال عن الشعاع أو تراكم باجتماع شعاعين من مأخذ واحد من ذلك الممتدّ في بعض أجزاء امتداده، بل على هيئة مخروط مستدير مملوّ جوفه، رأسه عند ذي الشعاع و قاعدته على سطح قابل الشّعاع الكثيف، و ينعكس منه إذا كان صقيلا إلى ما يحاذيه على زاوية مساوية للزاوية الحادثة بين الشعاع الممتدّ و السّطح الصقيل، و نسمّيه‌