المعقولات لا المحسوسات» ليست بمحسوسات فقط، فانّها لا يمكن أن تكون يقينيّة و لا غير يقينيّة بمعنى عدم الملكة، بل إنّما هى ليست يقينيّة بمعنى السّلب، كما أنّ الادراك وحده ليس حكما.

و إذا كانت المحسوسات في هذا الكلام مقارنة للحكم يقال لها حكم المحسوسات باعتبار كونه مطابقة او غير مطابقة او صوابا أو غلطا. فادّعاء أنّ الجماعة المذكورة من الحكماء زعموا أنّ المحسوسات لا تكون يقينيّة، ليس بحقّ، و ذلك أنّ الحكماء ذكروا أنّ مبادى اليقينيّات هى الأوّليّات و المحسوسات و المجرّبات و المتواترات و الحدسيّات، و سمّوها بالقضايا الواجب قبولها و ذكروا أنّ مبادى المجرّبات و المتواترات و الحدسيّات هى الاحساس بالجزئيات، و أنّ الأوليّات يكتسبها الصّبيان باستعداد يحصل لعقولهم من الاحساس بالجزئيّات. و لذلك حكم كبير الجماعة بأنّ «من فقد حسّا فقد علما»، و أنّ أصول أكثر العلم الطّبيعىّ، كالعلم بالسّماء و العالم، و العلم بالكون و الفساد، و بالآثار العلويّة، و بأحكام النّبات و الحيوانات، مأخوذ من الحسّ و علم الارصاد و الهيئة المبنيّة عليها عند بطلميوس، و علم التجارب الطّبيّة عند جالينوس مأخوذ من المحسوسات و علم المناظر و المرايا و علم جرّ الأثقال و الحيل الرّياضيّة كلّها مبنىّ على الاحساس و أحكام المحسوسات.

فاذن، جلّ أقاويلهم يقتضي الوثوق بالمحسوسات الّتي هي مبادى جميع العلوم، فكيف ساغ للمصنّف أن يدّعى عليهم بأنّهم قالوا: إنّ المحسوسات لا تكون يقينيّة، بل إنّهم بيّنوا أحكام العقل في المحسوسات أيّها تكون يقينيّة و أيّها تكون غير يقينيّة.

فإذن، الصّواب و الخطأ إنّما يعرضان للأحكام العقليّة، لا على المحسوسات من حيث هي محسوسات. و لو كانت الأحكام الّتي تقع في معرض الغلط غير موثوق بها، لكان المعقولات الصّرفة أيضا غير موثوق بها، لكثرة وقوع الغلط للعقلاء فيها، و لما جعل لبيان مواضع الغلط في المعقولات و لا في المحسوسات صناعة كصناعتي‌