و إنّما يجب تقديم الأعمّ في الحدود التامّة لا غير، لأنّ الأعمّ فيها هو الجنس، و هو يدلّ على شي‌ء مبهم يحصّله الأخصّ الّذي هو الفصل. و من تقديم الأخص على الأعمّ يختلّ الجزء الصّورىّ من الحدّ، فلا يكون تامّا مشتملا على جميع الأجزاء. أمّا في غير الحدّ التّامّ فتقديم الأعرف أولى و ليس بواجب.

قال: القول في التصديقات‌

و هى ليست بأسرها بديهيّة، و هو بديهىّ و لا نظريّة، و إلّا لدار او تسلسل، و هما محالان، بل لا بدّ من الانتهاء إلى ما يكون غنيّا عن الاكتساب.

و ما هو إلّا الحسيّات، كالعلم بأنّ الشّمس مضيئة، و النّار حارّة او الوجدانيّات، كعلم كلّ واحد بجوعه و شبعه، و هى قليلة النفع، لأنّها غير مشتركة او البديهيّات، كالعلم بأنّ النّفى و الاثبات لا يجتمعان و لا يرتفعان. و في هذا الموقف صار أهل العالم فرقا أربعة:

الفرقة الاولى: المعترفون بالحسيّات و البديهيّات، و هم الأكثرون.

الفرقة الثانية: القادحون في الحسيّات فقط. زعم أفلاطون و أرسطو و بطلميوس و جالينوس: أنّ اليقينيّات هى المعقولات، لا المحسوسات.

أقول: الحسّ إدراك بآلة فقط و الحكم تأليف بين مدركات بالحسّ او بغير الحسّ على وجه يعرض المؤلّف لذاته إمّا الصّدق او الكذب و اليقين حكم ثان على الحكم الأوّل بالصّدق على وجه لا يمكن أن يزول. و ليس من شأن الحسّ التأليف الحكمىّ، لأنّه إدراك بآلة فقط، فلا شي‌ء من الأحكام بمحسوس أصلا. فاذن، كلّ ما هو محسوس لا يمكن أن يوصف، من حيث كونه محسوسا، بكونه يقينيّا او غير يقينىّ، او حقّا او باطلا، او صوابا او غلطا، فانّ جميع هذه الأوصاف من لواحق الأحكام، اللّهم إلا إذا قارن المحسوس حكم غير مأخوذ من الحسّ، و حينئذ يوصف بهذه الأوصاف من حيث كونه حكما، و يقال له حكم حسىّ يقينىّ او غير يقينىّ. و إذا تقرّر هذا، ثبت أنّ المحسوسات في قوله: «إنّ اليقينيّات هى‌