يكون للأولويّة أثر، و إن لم يمكن كانت الأولويّة هى الوجوب، و لا يتغيّر الحكم بتغيير الألفاظ. و قال الآخرون: للقادر أن يختار أحد طرفي الفعل و الترك، من غير رجحان لذلك الطرف و يتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساويين يضطرّ إلى المشى في أحدهما، و العطشان إذا حضره وعاءان متساويان، فانّهما يختاران أحد الطريقين و الوعائين من غير مرجّح لأحدهما على الآخر. و مع التزام هذا يلزم المحالات و يتعذّر إثبات الإرادة للّه تعالى،

و منها أنه تعالى عالم.

و العالم لا يحتاج إلى تفسير. و الدليل عليه أنّ أفعاله محكمة متقنة، و يتبيّن ذلك لمن يعرف حكمته تعالى في خلق السماوات و الأرض و اختلاف الليل و النهار، و خلق الحيوانات، و منافع أعضائها، و سائر الموجودات و كون كلّ من يصدر عنه أفعال منتظمة محكمة عالما، فضرورىّ.

و لكونه تعالى واجبا لذاته، و غيره ممكنا لذاته، كان ما سواه متساوى النسبة إليه، و لم يكن بعضه أولى بأن يكون مقدورا له دون بعض، او معلوما له دون بعض، فهو قادر على جميع ما يصحّ أن يقدر عليه، عالم بجميع ما يصحّ أن يعلم، كلّيا كان او جزئيّا. و يكون المعلومات أكثر من المقدورات، لأنّ الواجب و الممتنع يعلمان و لا يقدر عليهما. و يكون مقدوره عند الحكماء بلا توسط شيئا واحدا، و الباقى بتوسّط. و معلومه كلّ ما لا يتغيّر، و أمّا المتغيّرات فلا تكون من حيث التغيّر معلومة له، لوجوب تغيّر العلم بتغيّر المعلوم و امتناع تغيّر علمه تعالى، و سيجي‌ء القول في هذا البحث. و أيضا عند بعض المعتزلة أنّه تعالى لا يقدر على القبائح، لامتناع وقوعها عن العالم بها الغنىّ عنها.

و منها أنّه تعالى حي.

لامتناع كون من يمكن أن يوصف بأنّه قادر عالم، غير حىّ. و يفسّرون الحياة بما من شأنه أن يوصف الموصوف به بالقدرة و العلم.

و منها أنه تعالى مريد.

و ذلك لأنّ صدور بعض الممكنات عنه دون بعض.

و صدور ما يصدر عنه في وقت دون وقت يحتاج إلى مخصّص، و المخصّص هو