مؤلّفين، و ذلك بخلاف ما عليه الوجود. قوله، بعد إبطال قيام العرض الواحد بمحلّين في جواب أبى هاشم: «إنّ إحالة صعوبة التفكيك على الفاعل المختار بأن يلصق أحدهما بالآخر» أولى من التزام جواز حلول العرض الواحد في محلّين.

قال:

اما الاجسام فالنظر في مقوماتها و عوارضها

اما المقومات ففيها مسائل‌

النظر الاول في مقومات الاجسام‌

مسألة الجزء الّذي لا يتجزى بين المتكلمين و الفلاسفة

لا شكّ في تركّب الأجسام المركّبة عن الاجزاء أمّا البسيط المحسوس فلا شكّ أنّه قابل للانقسام، و الانقسام الممكن إمّا أن يكون حاصلا بالفعل او لا يكون كذلك. و على التقديرين فامّا أن يكون متناهيا او غير متناه فخرج من هذا التقسيم أقسام أربعة: أحدها أنّ الجسم مركّب من أجزاء متناهية، كلّ واحد منها لا يقبل القسمة أصلا، و هو قول جمهور المتكلّمين. و ثانيهما أنّه مركّب من أجزاء غير متناهية بالفعل، و هو قول النظّام. و ثالثها أنّه غير مركّب، لكنّه قابل لانقسامات غير متناهية، و هو قول مردود. و رابعها أنّه غير مركّب، لكنّه لا ينتهى في الصغر إلى حدّ إلّا و بعد ذلك يكون قابلا للتقسيم، و هو قول جمهور الفلاسفة.

أقول: إطلاق اسم المقوّم على الأجزاء مخالف للعرف، فانّ المقوّم يقال للمحمول الذاتى و الجزء لا يحمل على كلّه. و الّذي يصير الشي‌ء المبهم بسببه محصّلا بالفعل، كالفصل للجنس. و الجزء لا يكون كذلك. و القول المردود هو الّذي نسبه في سائر كتبه إلى محمّد الشهرستانى، فانّه قال بذلك في كتابه المرسوم به المناهج و البيانات».