و يدركها و قال أبو الحسن: إنّ لفظ الكلام يقع على كلام النفس و على الكلام المؤلّف من الحروف بالاشتراك و قال قوم على الأوّل بالحقيقة و على الثانى بالمجاز و قال قوم بالعكس من ذلك.

قال:

6 و منها الالم و اللذة

أمّا الألم، فلا نزاع في كونه وجوديا. ثمّ قال محمّد بن زكريّا: «اللّذة عبارة عن الخلاص من الالم» و هو باطل بما إذا وقع بصر الانسان على صورة مليحة، فانّه يلتذّ بابصارها، مع أنّه لم يكن له شعور بتلك الصورة قبل ذلك، حتّى يجعل تلك اللّذة خلاصا عن ألم الشوق إليها. و زعم ابن سينا أنّ اللّذة إدراك الموافق، و الألم إدراك المنافي. و يقرب قول المعتزلة منه، فانّهم قالوا: إنّ المدرك إن كان متعلّق الشهوة، كالحكّة في حقّ الأجرب، كان إدراكه لذّة و إن كان متعلّق النفرة، كما في حقّ السليم، كان إدراكه ألما. و مثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأنّ الألم ليس إلّا الادراك. و اتّفقت الفلاسفة على أنّ تفرّق الاتصال موجب الألم في الحىّ.

و خالفتهم، لأنّ التفرّق عدميّ فلا يكون علّة للأمر الوجوديّ. و زاد ابن سينا سببا ثانيا، و هو سوء المزاج، قال: لأنّ حدّ الالم ادراك المنافي. و الحدّ ينعكس فكلّ ادراك للمنافي ألم. و هذه الحجّة لفظيّة.

أقول: نقل عن ابن زكريا أنّه قال: «اللّذة خروج من الحالة الطبيعيّة»، و ذلك لكون الادراك انّما يحصل بانفعال للحاسّة يقتضيه تبدّل حال. فأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. و قول المعتزلة يدلّ على أنّهم يقولون: انّ اللّذة و الألم هما الادراك نفسه، و يختلفان باختلاف متعلّقهما، و هو امّا الشهوة، او النفرة. فقال المصنّف: و مثل هذا الكلام لا يفيد القطع بأنّ الألم ليس غير الادراك. و مخالفة المصنّف، في أنّ تفرّق الاتصال ليس بموجب للألم في الحىّ، انّما كان لأنّه يقول:

التفريق يوجب سوء المزاج الّذي يقتضيه طبائع المفردات عند تفريقها. فالسبب الذاتى هو طبائع المفردات، و التفريق يقتضي زوال الاعتدال [الّذي حصل من الكسر