الاستقبال، بل يتوقّف على تصوّر الاستقبال، و باقى كلامه معلوم الفساد، بما مر قال: و عن السؤال الثانى: أن شرط كون الشي‌ء قابلا للشي‌ء كون القابل خاليا عمّا ينافي المقبول. فاذا كان وجود الماهيّة و عدمها ينافيان الامكان، و الماهيّة لا تخلو عنهما، فالماهيّة يمتنع خلوّها عمّا ينافى الامكان، فيمتنع اتّصافها بالامكان‌ أقول: الماهيّة لا تخلو عن الوجود او العدم في الخارج، أمّا عند العقل فتخلو عن اعتبارهما، و الامكان صفة لها من حيث هى كذلك مسندة إلى الوجود او إلى العدم.

قال: و عن السؤال الثالث: أنّ حكم الذهن بالامكان إمّا أن يكون مطابقا للمحكوم عليه او لا يكون فان لم يكن مطابقا كان جهلا. و كان حاصله أنّ الذهن حكم بالامكان على ما ليس في نفسه ممكنا، و إن كان مطابقا كان الشي‌ء في نفسه ممكنا، فيعود الاشكال المذكور من أنّه ثبوتى او عدمىّ. و لأنّ إمكان الشي‌ء وصف للشي‌ء، و الذهن شي‌ء آخر مغاير للشي‌ء المحكوم عليه بالامكان، و وصف الشي‌ء يستحيل قيامه بغير ذلك الشي‌ء إلّا أن يقال: المراد من قولنا «إمكان الشي‌ء أمر حاصل في الذهن» أنّ العلم بالامكان حاصل في الذهن. و هذا حقّ، لكنّه لا يدفع السؤال، لأنّ البحث واقع عن نفس الامكان، لا عن العلم بالامكان.

أقول: قد مرّ أنّ المطابقة أين تعتبر و أين لا تعتبر، و تصوّر الامكان ليس بحكم حتى يطابق فيه الوجود، و إن اعتبر فيه المطابقة فيجب أن يكون مطابقا لما في العقل، لأنّه اعتبار عقلى كما مرّ، و الامكان من حيث هو قائم بالذهن ليس بامكان من حيث هو متعلّق بمتصوّر لا يعتبر حصوله في الذّهن و لا حصوله.

و هذا الخبط يعرض من عدم التمييز بين الاعتبارات العقليّة و الامور الخارجيّة.

قال:

الجواب عما قيل من ان الامكان ممتنع بوجوه ثلاثة

و الجواب أنّ كون الماهيّات المتغيّرة ممكنة أمر ضرورىّ. و التشكيك في الضروريّات لا يستحقّ الجواب، كما في شبه السوفسطائيّة.