جميع ما عداه. و الرّسم النّقص هو الّذي يميّزه عن بعض ما عداه. و
اصطلاحه على هذا بخلاف ذلك.
قال: تذنيبات
الاول البسيط الّذي لا يتركّب عنه غيره لا يعرّف و لا يعرّف به. و
المركّب الّذي يتركّب عنه غيره يعرّف و يعرّف به. و المركّب الّذي لا يتركب عنه
غيره يعرّف و لا يعرّف به. و البسيط الّذي يتركّب عنه غيره لا يعرّف و يعرّف به.
و المراد من هذه التقسيمات التعريفات الحديّة.
أقول: يورد في أمثلتها: واجب الوجود، و الحيوان، و الانسان، و الجوهر.
قال:الثانى يجب الاحتراز عن تعريف الشّيء بما هو مثله، و بالأخفى، و
عن تعريف الشّيء بنفسه، و بما لا يعرّف إلّا به، إمّا بمرتبة واحدة، او بمراتب.
أقول: قيل في مثال تعريف الشّيء بما هو مثله: تعريف الزّوج بأنه ليس بفرد،
و هذا بالحقيقة تعريف بما هو أخفى، او تعريف دورىّ، لأنّ الأعدام تعرف بالملكات. و
هاهنا تفسير الفرد انّه ليس بمنقسم بعددين متساويين. و معناه أنّه ليس بزوج، فليس
هذا التّعريف بما هو مثله. و المثال المطابق تعريف الأب بمن له ابن. و يوردون في
مثال التّعريف بالأخفى تعريف «النّار»
بأنّه اسطقس شبيه بالنّفس و في تعريف الشّيء بنفسه تعريف «الانسان» بأنّه حيوان بشرىّ.
و بما لا يعرف إلّا به بمرتبة واحدة تعريف الكيفيّة بما به تقع
المشابهة. و قد تعرف المشابهة بأنّه اتفاق فى الكيفيّة و في ما لا يعرف إلّا به
بمراتب تعريف الاثنين بأنّه زوج أوّل و الزّوج يعرف بأنّه منقسم بمتساويين و
المتساويين بأنّهما شيئان يلحقهما نوع واحد آخر من الكميّات. و لا بدّ من أن تؤخذ
الاثنينيّة في حدّ الشّيئين.
قال:الثالث يجب تقديم الجزء الأعمّ على الأخصّ، لأنّ الأعمّ أعرف، و
تقديم الأعرف أولى.
أقول: الأولويّة لا توجب الوجوب و لا تنافيه، فدليله غير مثبت لدعواه،