به نزديكان مادرى [دايى
وخاله] (3) تعلّق مىگيرد از اين يك سوم به دايى و خاله مادرى (3) داده مىشود
كه بهطور مساوى تقسيم مىكنند [ چون درنزديكان مادرى، سهم مذكّر و مؤنث يكسان است]
و بقيه (3) به خاله و دايى پدرى داده مىشود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مىشود
[به همان دليل]. و (3) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [/ عمو و عمّه] تعلّق
مىگيرد از اين (3) يك سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمّه پدرى
تعلّق مىگيرد، و عمو دو برابر عمّه بر مىدارد [ زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو
و عمّه، مذكر دو برابر مؤنّث بر مىدارد] لذا در اين صورت اصل مال «54» خواهد بود[1].
[1] اگر عموها و
عمّهها اجتماع كرده باشند و همه مادرى باشند [يعنى برادران و خواهرانِ مادرى پدر
ميت] در اينكه يكسان ارث را تقسيم مىكنند [و اينگونه نيست كه مذكر (عمو) دو
برابر مؤنث (عمه) ارث ببرد]، يا به تفاوت اختلاف است برخى مانند فضل بن شاذان،
مفيد، صدوق، شيخ در نهايه، صاحب شرايع، صاحب نافع و صاحب غنيه گفتهاند به تفاوت
تقسيم مىكنند. و برخى مانند علاّمه، شهيدين، و سبزوارى در كفايه و طباطبايى در
اياض معتقدند يكسان تقسيم مىكنند. ظاهراً خواجه در اين رساله نيز همين رأى را
دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث مىبرند. و اگر عموها و عمّهها
پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع به تفاوت ارث مىبرند
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). و خالهها و
دايىها اگر اجتماع كرده باشند چه همه مادرى باشند، چه همه پدرى و مادرى و چه پدرى
به طور مساوى ارث مىبرند. البته شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده: اگر پدرى يا
پدرى و مادرى باشند مذكّر دو برابر مؤنث ارث مىبرند.
اين قول شاذّ است و به
دليل اجماع و اخبار ردّ شده است.
[ر. ك: شرح لمعه، ص 153
و 154 مستند نراقى، ج 19، ص 320 و 327- 328 و جواهر، ج 39، ص 174 و 181]
آنچه ذكر شد فرضِ اجتماع
مذكّر و مؤنث و اتّحاد جهت قرابت بود يعنى همه پدرى، مادرى يا پدرى يا مادرى
باشند.
و امّا فرض تفرّق در
قرابت يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى پدرى و مادرى يا پدرى:
در اين صورت در بخش
اعمام به عمو و عمّه مادرى، «6» تعلّق مىگيرد اگر يك نفر باشد. و اگر بيش از يك
نفر باشد «3» تعلّق مىگيرد و بقيّه به عمو و عمّه پدرى يا پدرى و مادرى داده
مىشود.