و أعطى أزواج النبي صلى الله عليه و آله [1]، و أقرض [2].

و منع اهل البيت من خمسهم [3].

و قضى في الجدّ بمائة [4] قضيّة [5]، [6].

و فضّل في القسمة [7].

و منع المتعتين [8].

[1]الصلاة على الرسول و آله ساقطة من ب، و في ج: عليه السلام.

[2]ج، د: و اقترض.

[3]ذكر الحر العاملي ان عمر كان يعطي عائشة و حفصة كل سنة من بيت المال عشرة آلاف درهم، و منع أهل البيت خمسهم.

(اثبات الهداة ج 2 ص 371)

[4]الف: مائة، ب، ج، د: بمائة.

[5]د: قضيب- و هو تصحيف-.

[6]يعني: ان عمر قضى في فرض الجدّ بمائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا، على ما حكاه عنه العسقلاني في فتح الباري في شرح صحيح البخاري من كتاب الفرائض ج 12 ص 16.

و ذكره المتقي في كنز العمال في كتاب الفرائض ج 6 ص 15، و ابن ابي الحديد في شرح النهج ج 3 ص 165 (و فيه: سبعين قضيّة).

[7]حيث لم يكن يعطي المسلمين بالسوية، بل كان يفضل بعضهم على بعض مما لم يمارسه رسول الله (ص) في حياته الا في غنائم حنين و ذلك تألّفا لقلوب صناديد قريش في قضيّة خاصّة.

[8]يعني تحريم عمر للمتعتين (متعة الحج و متعة النساء).

و هذا من جملة المؤاخذات عليه، لانّه حكم فيهما بخلاف ما كان عليه النبي (ص)، و ما جاء به القرآن الكريم من قوله تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» (البقرة:

2/ 96)، و لا خلاف بين المسلمين في نزولها في متعة الحج.

و قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (النساء: 4/ 24)، و حكى نزول هذه الآية في متعة النساء الطبري في تفسير الآية ج 5 ص 9، و السيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 139.

و قد حكى الحفاظ و ائمة الحديث انهما كانتا على عهد رسول الله (ص)، و قد مارسهما جمع من الصحابة في عهد الرسول (ص)، و كذا على عهد ابي بكر و أوائل عهد عمر، و ان عمر منع عنهما بعد ذلك، فصعد المنبر و قال:) متعتان محلّلتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص)، و انا أنهى عنهما و أعاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء).

و قد ذكر هذا جمع من المحدثين منهم: الفخر الرازي في تفسيره ج 3 ص 194 و احمد بن حنبل في مسنده ج 1 ص 325 و ذكره القوشجي في شرحه للتجريد ص 382.