و يجوز خلوّها عن الكيفيّات المذوقة، و المرئيّة، و المشمومة- كالهواء-.

و يجوز رؤيتها بشرط الضّوء و اللّون، و هو ضروريّ.

و الأجسام كلّها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة.

فإنّها لا تخلو عن‌[1] الحركة و السّكون، و كلّ منهما حادث،- و هو ظاهر-.

و أمّا تناهي جزئيّاتهما:

فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال.

ل لتّطبيق‌[2].

و لوصف كلّ حادث بالإضافتين المتقابلتين.

و يجب زيادة المتّصف باحداهما- من حيث هو كذلك- على المتّصف بالأخرى، فينقطع النّاقص‌[3] و الزّائد أيضا.

و الضّرورة قضت بحدوث ما لا ينفك من حوادث متناهية.

فا لأجسام حادثة.

و لمّا استحال قيام الأعراض الّا بها، ثبت حدوثها.

و الحدوث اختصّ‌[4] بوقته، إذ لا وقت قبله.

و المختار يرجّح‌[5] أحد مقدوريه لا لأمر- عند بعضهم-.

و المادّة منفيّة[6].

و القبليّة لا تستدعي الزّمان‌[7]،- و قد سبق تحقيقه‌[8]-.

[1]ج: لا يخلو من.

[2]و قد مرّ برهان التطبيق في ص 134.

[3]ج: التناقض- و هو تصحيف-.

[4]ب، د: و اختصّ الحدوث.

[5]ب، ج: ترجح- و هو خطأ- و في هامش ج: في نسخة: يرجح.

[6]ج: منتفية، و في الهامش: في نسخة: منفيّة.

[7]د: زمانا.

[8]في ص 115 حيث قال: فالقدم و الحدوث الحقيقيّان لا يعتبر فيهما الزّمان، و إلّا تسلسل.