لوجوبه بالذّات، أو لاستناده إليه‌[1]. و الحكم بحاجة الممكن، ضروريّ.

و خفاء التّصديق- لخفاء التّصوّر-، غير قادح.

و المؤثّريّة اعتبار عقليّ.

و المؤثّر: يؤثّر في الأثر، لا من حيث هو موجود، و لا من حيث هو معدوم.

و تاثيره‌[2] في الماهيّة.

و يلحقه وجوب لاحق.

و عدم الممكن يستند[3] الى عدم علّته- على ما مر[4]-. و الممكن الباقي مفتقر الى المؤثر، لوجود[5] علّته.

و المؤثّر يفيد البقاء بعد الإحداث.

و لهذا جاز استناد[6] القديم الممكن الى المؤثّر الموجب- لو أمكن-، و لا يمكن استناده الى المختار.

و لا قديم سوى اللّه- كما يأتي‌[7]-.

و لا يفتقر الحادث الى المدّة و المادّة[8].

و إلّا .. لزم التّسلسل.

[1]في ب زيادة: و الله أعلم بالصّواب.

«و حكم الذّهن على الممكن بالإمكان، يجب أن يعتبر مطابقته لما في العقل، لا في الامكان.» و في د: بدلا من: (لا في الامكان): (لأن الامكان عقليّ).

[2]د: و تاثير المؤثّر.

[3]ب، د: مستند.

[4]في ص 111 قوله: و لهذا استند عدم المعلول الى عدم العلّة لا غير، و عبارة (على ما مرّ) ساقطة من: د.

[5]ب: لوجوب- و هو خطأ-.

[6]ب: إسناد.

[7]د: لما سيأتي، و هو اشارة الى ما سيأتي في الفصل الثالث من المقصد الثاني من أنّ الاجسام حادثة، ص 154. و في الفصل الرابع من أنّ النفوس حادثة، ص 157. و ما سيأتي أيضا في الفصل الثاني من المقصد الثالث من أنّ صفات اللّه هي عين ذاته و ليست زائدة عليه، و أن وجوب الوجود يدل على نفي الشريك عنه تعالى ص 193.

[8]ب و د: المادة و المدّة- بتقديم و تأخير-.