[تصوّر العدم‌]

و للعقل أن يعتبر النّقيضين، و يحكم بينهما بالتّناقض، و لا استحالة فيه.

و أن يتصوّر عدم جميع الاشياء، حتّى عدم نفسه، و عدم العدم، بأن يمثّل‌[1] في الذّهن و يرفعه.

و هو ثابت باعتبار، قسيم باعتبار.

(و لا يصحّ الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت، و إلا .. تناقض)[2].

و لهذا انقسم‌[3] الموجود إلى: الثابت‌[4] في الذهن، و غير الثابت‌[5] فيه.

و يحكم بينهما بالتّمايز، و هو لا يستدعي الهويّة لكل من المتمايزين.

و لو فرض له هويّة، لكان حكمها حكم الثّابت.

و إذا حكم الذّهن على الأمور الخارجيّة بمثلها[6]، وجب التّطابق في صحيحه. و إلّا.. فلا.

و يكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر، لإمكان تصوّر الكواذب.

[1]ج: يتمثّل.- و هو خطأ-.

[2]ما بين القوسين ورد. في (د) هكذا: «و يصحّ الحكم عليه من حيث هو متصوّر، و لا تناقض.»

و لا اختلاف بين العبارتين في المعنى.

فالمعنى على ما ورد في د: إن الذّهن يحكم على رفع الثبوت المطلق، لا من حيث أنه ليس بثابت- حتى يستلزم التناقض-، بل من حيث هو قابل للتصور و متصور بالفعل.

و حكمه بهذا الشكل لا يوجب التناقض، لاختلاف موضوعي الحكمين.

و أمّا العبارة التي اتفقت عليها النسخ الاخرى و التي أوردناها في المتن فهي ناظرة الى: الحكم على المعدوم من حيث انه ليس بثابت، و هذا يستلزم التناقض.

لأن موضوع هذه القضيّة هو المعدوم مطلقا، و يحكم عليه فيها بامتناع الحكم عليه.

فيكون المعدوم موصوفا بامتناع الحكم عليه، و بصحة الحكم عليه- في آن واحد- و هذا تناقض.

[3]ب: يقسّم.

[4]ب، ج: ثابت،- في الموضعين-.

[5]ب، ج: ثابت،- في الموضعين-.

[6]كلمة (بمثلها) ساقطة من: ب.