و كذا الامتناع.

و معروض ما بالغير منهما، ممكن.

و لا ممكن بالغير .. لما تقدّم في القسمة الحقيقيّة[1].

و عروض الإمكان- عند عدم اعتبار الوجود و العدم- بالنّظر الى الماهيّة و علّتها.

و عند اعتبارهما بالنّظر إليهما، يثبت ما بالغير.

و لا منافاة بين الإمكان‌[2] و الغيرى.

و كلّ ممكن العروض ذاتيّ، و لا عكس.

[احتياج الممكن الى المؤثّر]

و اذا لحظ الذّهن الممكن موجودا[3] طلب العلّة، و إن لم يتصوّر غيره.

و قد يتصوّر وجود[4] الحادث، فلا يطلبها[5].

ثمّ: الحدوث، كيفيّة الوجود.

فليس علّة لما يتقدّم‌[6] عليه بمراتب.

و الحكم باحتياج الممكن ضروريّ‌[7].

و لا يتصوّر الأولويّة لأحد الطّرفين بالنظر الى ذاته.

و لا تكفي الخارجيّة، لأن فرضها لا يحيل‌[8] المقابل.

[1]في ص 111 قوله: و قد تؤخذ ذاتيّة.

[2]في د زيادة: الذّاتي.

[3]د: الموجود.

[4]ج: وجوب- و هو خطأ-.

[5]د: و لا يطلبها.

[6]د: تقدّم.

[7]هذه الجملة ساقطة من ب، د.

[8]ب: لا تحيل- و هو خطأ-.