تشكيك فخر رازى بر استدلال بو على بوجود هيولى و جواب خواجه به آن.

بو على دليل فصل و وصل را در اثبات «هيولى» ذكر مى‌كند و فخر رازى بر دلالت آن تشكيك وارد مى‌نمايد و خواجه جواب مى‌دهد، ابتدا كلام بو على را ذكر كرده و سپس به بررسى اختلاف خواجه و فخر رازى مى‌پردازيم.

بو على در «اشارات»، دليل فصل و وصل را در اثبات هيولى چنين بيان مى‌كند:

«جسيم بسيط- مانند آب- در حدّ ذات خود متّصل است، گاه انفصال عارض بر آن مى‌گردد و با عروض انفصال، اتصال آن زايل مى‌شود، پس انفصال، عارض بر اتصال نبوده است، چون «قابل» با عروض مقبول، زايل نمى‌گردد. بعلاوه اتّصال ضدّ انفصال است، چگونه ممكن است، ضدّ، قابل ضدّ خود باشد، همانگونه كه اتّصال، قابل اتّصال هم نمى‌باشد، چون چيزى «قابل» خودش نمى‌باشد، قوّه قبول انفصال در جسم، قبل از عروض انفصال، موجود بوده است و آن قوّه عبارت از اتّصال نيست، بلكه چيزى است كه قابل اتصال و انفصال هردو است و آن هيولى است»[1].

فخر رازى اعتراض خود را بر اين دليل بو على كه در اثبات هيولى آورده چنين بيان مى‌كند:

«اگر براى اتّصال واحد جسم، مادّه واحده باشد، و پس از عروض انفصال، آن مادّه واحده، بوحدت قبلى خود باقى بماند، داراى دو تالى فاسد است:

1- اگر با بقاء مادّه، بوحدت قبل از انفصال، صورت جسميّه هم، بوحدت قبلى خود باقى بماند، لازم مى‌آيد مادّه و صورت هريك از دو جزء حادث بعد از انفصال عين مادّه و صورت ديگرى باشد كه باطل است.

2- اگر با بقاء مادّه بوحدت قبل از انفصال، صورت جسميّه بوحدت قبلى خود باقى نماند، لازم مى‌آيد، حلول دو صورت بر مادّه واحد كه محال است- چون جمع مثلين است- و اگر ماده با عروض انفصال، بوحدت قبل از انفصال خود باقى نماند، لازم مى‌آيد كه جسم بكلّى معدوم گردد- چون موجب انفصال مادّه و صورت هردو است- درحالى‌كه چنين نيست. اگر تعدّد صورت جسميّه، پس از انفصال، موجب احتياج صورت بمادّه باشد، لازم مى‌آيد تعدّد مادّه هم پس از انفصال، احتياج به مادّه ديگر پيدا كند كه موجب تسلسل باطل است. و اگر براى اتّصال واحد جسم مادّه واحد نباشد لازم مى‌آيد، بحسب تقسيمات نامتناهى براى آن، موادّ نامتناهى‌

[1].... أنّ للجسم مقدار ... متّصلا، قد يعرض له انفصال و انفكاك و تعلم أنّ المتّصل بذاته غير القابل للأتّصال و الاءنفصال ... فاءذن قوّة هذا القبول غير وجود المقبول بالفعل ... بو على- اشارات- نقل از شرح خواجه بر اشارات- انتشارات حيدرى- تهران 1379 ه- ج 2- صفحه 36 ببعد.