بخش دوّم در طبيعيات كه شامل دو فصل است‌

فصل اول در جسم است‌

فلسفه طبيعى شامل «جسم» و «نفس»، هردو مى‌باشد. بنابراين مسائل اختلافى خواجه نصير طوسى و امام فخر رازى كه مربوط به طبيعيّات است در دو فصل جداگانه، عنوان مى‌شود و لذا مسائل مربوط به «جسم» مانند اختلاف در تعريف جسم، در حقيقت جسم، در عوارض جسم و ... را در يك فصل، و مسائل مربوط به «نفس» را هم در فصل ديگر بيان خواهيم كرد.

طبق معمول كتب فلسفى، فصل مربوط به جسم را مقدّم مى‌داريم:

اعتراض فخر رازى بر تعريف جسم طبيعى و جواب خواجه به آن‌

فخر رازى بر تعريفى كه حكما از جسم نموده‌اند، اعتراضى وارد مى‌كند و خواجه به آن اعتراض جواب مى‌دهد، كه پس از نقل كلام هريك به بررسى مى‌پردازيم.

فخر رازى در «شرح اشارات» خود، درباره جسم مى‌گويد:

«حكما جسم را چنين تعريف نموده‌اند: جسم طبيعى جوهرى است كه در آن سه بعد بتوان فرض كرد كه يكديگر را به زاويه قائمه قطع نمايند. ولى اين تعريف برسم است نه تعريف بحدّ، زيرا لفظ «جوهر» كه در تعريف جسم بكار رفته، «جنس» نيست، بلكه عرض است، بفرض كه جنس باشد، «قابليّت ابعاد ثلاثه» كه در اين تعريف آمده «فصل مقوّم» نيست. چون «قابليّت»، امر وجودى نيست وگرنه يا جوهر خواهد بود و يا عرض، اگر «جوهر» باشد، لازم مى‌آيد، قابليّت محلّ براى حالّ، جوهرى باشد مباين با حالّ و محلّ، و اين محال است چون «قابليّت» محلّ براى حالّ، نسبتى است ميان آن دو، ازاين‌رو، مباين آن دو نخواهد بود و اگر «قابليّت»، «عرض» باشد لازم مى‌آيد كه محلّ، قابل آن قابليّت باشد، پس براى محلّ «قابليّت» ديگرى، در قبول آن «قابليّت» لازم است، و بهمين ترتيب كه موجب تسلسل باطل مى‌گردد بيان ديگر اينكه:

قابليّت شى‌ء براى شى‌ء ديگر امرى نسبى ميان آن دو شى‌ء است و نسبت ميان دو شى‌ء، متأخّر از آن دو شى‌ء است، پس «قابليّت ابعاد ثلاثه» متأخّر از ذات جسم است. بنابراين «فصل مقوّم» آن نخواهد بود»[1]

[1].... الجسم عند الحكماء: هو الجوهر الّذى يمكن أن يفرض فيه الأبعاد الثّلاثة المتقاطعة على الزّايا القوائم ...

هذا رسم لاحدّ. لأنّ قول الجوهر على ما تحته قول اللّوازم لا قول الأجناس و بتقدير كون الجوهر جنسا، القابليّة للأبعاد الثلاثة فيه ليست جزأ مقوّما ... لأنّ قابليّة الشّى‌ء للشّى‌ء ليست امرا وجوديّا- دنباله پاورقى در صفحه بعد