«نتيجه بحث»

در مسئله امامت فخر رازى مدّعى شد كه امام بايد منصوب از طرف مردم باشد تا كارهاى جامعه رو بصلاح رود و زيانهاى احتمالى دفع گردد و مردم از راه بيعت امام خود را انتخاب كنند و عصمت شرط امامت نيست و منكر نصّ پيغمبر اسلام در امر امامت على عليه السلام شد و خواجه از باب قاعده لطف نصب امام را بر خدا لازم شمرد و دلايل چندى در عصمت امام آورد و به دو طريق- از راه عصمت و از راه سيره پيغمبر ص- بيان داشت كه اثبات امامت بايد به نصّ باشد و تفصيل اين بحث را اعاده نمى‌كنيم و فقط چند مطلب را در اينكه نظر فخر رازى در اين مسئله خالى از نقص نيست يادآورى مى‌كنيم:

1- فخر رازى بيان داشت قول به وجوب نصب امام بر خدا درست نيست چون احتمال مى‌رود كه در آن مفاسد و قبايحى هم باشد و با اين احتمال ديگر نصب امام بر خدا قبيح خواهد بود. مى‌گوييم اين اعتراض فخر رازى فرع بر قبول حسن و قبح عقلى است ولى او چنانچه در جاى خود آورده‌ايم (صفحه 283) منكر آن است و او كه حتّى تكليف ما لا يطاق را بر خدا قبيح نمى‌داند چگونه حكم مى‌كند كه نصب امام از جانب خدا ممكن است شامل قبايح و مفاسدى باشد. بعلاوه اگر در نصب امام بر خدا احتمال مفسده رود پس در نصب پيغمبر از جانب خدا هم بايد احتمال مفسده رود درحالى‌كه به اعتقاد فخر رازى هم نصب پيغمبر بر خدا است نه بر مردم و اگر در نصب امام از جانب خدا احتمال مفسده مى‌رفت خدا نصب امام نمى‌فرمود چنانچه در قرآن آمده است: «اى ابراهيم ما تو را «امام» بر مردم قرار داديم»[1].

2- فخر رازى اظهار نمود «به اجماع امّت اثبات امامت بنصّ از جانب خدا جايز است ولى از اينكه باختيار هم ممكن است يا نه؟ يعنى آيا مردم هم مى‌توانند كسى را امام براى خود انتخاب كنند يا نه؟ اهل سنت گويند جايز است»[2].

مى‌گوييم طبق اين كلام فخر رازى بهتر بود كه او اثبات امامت را از طريق نصّ مى‌پذيرفت چون به گفته او اجماعى است و به احتياط نزديكتر بود.

3- فخر رازى در «محصّل» دليل «اماميّه» را بر اينكه بايد امام منصوب از جانب خدا باشد نقل مى‌كند ولى آن را ردّ نمى‌كند بلكه به آن دليل به اعجاب و ترديد مى‌نگرد اين امر ضعف اعتقاد او را در باب امامت نشان مى‌دهد كلامش در محصّل چنين است:

[1] ... إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ...- سوره بقره- آيه 126.

[2] اجمعت الأمّة على أنّه يجوز اثبات الأمامة بالنّص و هل يجوز بالأختيار ام لا قال اهل السنة يجوز ... فخر رازى- معالم اصول الدّين- صفحه 158.