خواجه در جواب مى‌گويد:

«بيان فخر رازى مبنى بر اينكه وجود اگر در عروض و عدم عروض بماهيّت، لا اقتضا باشد لازم مى‌آيد در تقيّد بهريك از عروض و عدم عروض محتاج بسبب باشد درست نيست، چون وجود واجب مساوى با وجود ممكن نيست، زيرا وجود مقول بتشكيك است و حكم هر مرتبه از شى‌ء مقول بتشكيك با مرتبه ديگر آن فرق دارد. بنابراين مانعى نيست وجود واجب كه مرتبه‌اى از وجود است اقتضايش عدم عروض بر ماهيّت باشد و محتاج بسبب نباشد ولى وجود ممكن كه اقتضاء آن عروض بر ماهيّت است بناچار محتاج بسبب خواهد بود»[1]

2- فخر رازى مى‌گويد:

«از جمله دليل بر زيادى وجود واجب تعالى بر ماهيت او اين است كه: حكماء عقل بشر را قادر بر درك حقيقت واجب تعالى نمى‌دانند ولى وجود حق را قابل درك مى‌دانند پس وجود حق مغاير ماهيّت او است و نيز گفته‌اند مثلث را درك مى‌كنيم ولى در وجود آن شك داريم و امر معلوم مغاير با غيرمعلوم است پس وجود مثلث زايد بر ماهيّت آن است و وجود حق هم معلوم و حقيقت او غيرمعلوم است. بنابراين وجود حق تعالى زايد بر ماهيّت او است»[2].

خواجه طوسى در جواب اين اعتراض مى‌گويد:

«مراد حكماء از اين‌كه حقيقت واجب تعالى قابل درك نيست همان وجود خاصّ او است كه مخالف ساير وجودات است و مرادشان از وجودى كه عقل آن را درك مى‌كند وجود مطلق است كه لازم وجود خاصّ حق تعالى و ساير وجودات خاصّه است و ادراك لازم هم مقتضى ادراك ملزوم نيست وگرنه از ادراك وجود مطلق بايد تمام وجودات خاصّه درك‌

[1] و الجواب أنّا لا نسلّم أنّ الوجود من حيث هو لو لم يقتض العروض و اللّا عروض لأحتاج وجود الواجب و وجود الممكن الى سبب ... فأنّ الواقع بالتشكيك على اشياء مختلفة بمعنى واحد لا على السّواء و اعتبر النور المشترك و كذلك الحرارة ... فلو كان الوجود متساويا على ما ظنّه لكان المحتاج الى سبب يقتضى العروض هو الممكن أمّا الواجب فلا يكون محتاجا ... خواجه نصير طوسى- شرح اشارات- انتشارات حيدرى- تهران 1379 ه- ج 3- صفحه 35.

[2] الحكماء اتّفقوا على أنّ العقول البشريّه غير مدركة لحقيقة ذات الله تعالى و اتفقّوا على أنّها لوجوده تعالى ...

هذا يقتضى أن تكون حقيقته تعالى مغايرة لوجوده تعالى و هذا هو الدّليل الّذى ابدا عليه يعوّلون و به يقولون فى أنّ وجود الممكنات زائد على ماهيّتها فأنّهم يقولون أنّا قد نعقل ماهيّة المثلّث مع الشّك فى وجوده و المعلوم مغاير لما ليس بمعلوم ... شرح فخر رازى بر اشارات- ج 1- صفحه 202- و المباحث المشرقيّه ج 1- صفحه 34- و محصّل صفحه 44.