قابل امور كثير باشد مانند جوهرى كه قبول سياهى و حركت كند. در اين موارد تمام آن تقسيماتى را كه بو على در اثبات قاعده الواحد آورده اعاده مى‌گردد. چون براى دو سلب يا دو اتّصاف يا دو قبول دو مفهوم مختلف خواهد بود و آن دو مفهوم اگر مقوّم آن واحد (يعنى مسلوب عنه واحد يا موصوف واحد يا قابل واحد) باشند لازم مى‌آيد كه آن واحد مركّب باشد كه خلاف فرض است و اگر آن دو مفهوم مختلف لازم آن واحد باشند نياز به دو خصوصيّت ديگرى در آن واحد خواهد بود و بهمين ترتيب، موجب لوازم نامتناهى خواهد شد كه باطل است. و اگر آن دو مفهوم مختلف مقوّم آن واحد باشند موجب تركّب آن واحد خواهد شد و اين خلاف فرض است و اگر يكى از دو خصوصيّت مقوّم و ديگرى لازم باشد، آن خصوصيّت كه لازم است معلول خواهد بود. پس بايد از واحد جز واحد سلب نگردد يا واحد جز بواحد متّصف نشود يا واحد جز قبول امر واحد ننمايد، و اين بضرورت عقل فاسد است و اگر تغاير آن دو مفهوم فقط بلحاظ تغاير در نسبت باشد پس اختلاف دو مفهوم در «صدور» دو معلول از علّت واحد هم از طريق اختلاف در نسبت بايد جايز باشد درحالى‌كه اين را جايز نمى‌دانند»[1].

خواجه نصير طوسى به اين اعتراض فخر رازى چنين جواب مى‌دهد:

«سلب و اتصاف و قبول را نبايد با صدور مقايسه كرد زيرا سلب و اتصاف و قبول از امور اضافى‌اند، البتّه اضافى مقولى كه نياز بطرفين دارد و طرفين سلب عبارتند از مسلوب عنه و مسلوب و طرفين اتصاف عبارتند از موصوف و وصف و طرفين قبول عبارتند از قابل و مقبول و تا طرفين اضافه تحقق نيابند. خود اضافه نيز تحقق نخواهد يافت، بنابراين هريك از سلب و اتصاف و قبول چون از امور اضافى‌اند، مبتنى بر مبادى كثيراند، ازاين‌رو كثرت سلب و كثرت اتصاف و كثرت قبول محذورى بدنبال نخواهد داشت چون پيدايش امور كثير از مبادى كثير است، نه از مبدأ واحد، همچنين مقبول كه مختلف و متعدّد شد مانند سياهى و حركت براى‌

[1] مفهوم أنّ هذا الشّى‌ء ليس بحجر مغاير لمفهوم أنّه ليس بشجر فهذا ان المفهومان أمّا أن يكونا مقوّمين او لازمين او احدهما مقوّم و الأخر لازم ... حتّى يلزم أن يقال: البسيط لا يسلب عنه الّا شى‌ء واحد و ذلك معلوم الفساد بالضرورة. فلأن قالوا المفهومان أنّما اختلفا لتغاير النسبتين لا لتغاير المسلوب عنه فنقول فلم لا يجوز أن يقال هيهنا ايضا المفهومان أنّما اختلفا لتغاير النّسبتين اعنى نسبة العلّة الى هذا المعلول و الى ذلك المعلول و أن كانت ذات العلّة فى نفسها بسيطة احديّة و ايضا فالمفهوم من كون هذا الرّجل جالسا غير المفهوم من كونه قائما و نسوق التقسيم المذكور حتّى يلزم ان يكون الجالس غير القائم ... و كون الجوهر قابلا للسواد غير المفهوم من كونه قابلا للحركة و نسوق التقسيم الى ان يلزم منه ان لا يقبل الشى‌ء الواحد الا مقبولا واحدا و ذلك باطل بالأتفاق ...

فخر رازى- شرح اشارات ج 1 صفحه 236 و المباحث المشرقيه ج 1- صفحه 460.