اعتراض فخر رازى بر دليل بو على در اثبات «قاعده الواحد» و جواب خواجه به آن‌

در مسئله قاعده الواحد ابتدا كلام بو على را مى‌آوريم، بعد قول خواجه و فخر رازى را كه در شرح كلام بو على و در ساير آثار خود دارند نقل مى‌كنيم.

بو على در «اشارات» در بيان قاعده الواحد چنين مى‌گويد:

«اگر علّت بلحاظ خصوصيّتى- الف- از آن صادر گردد صدور ب- از آن علّت بلحاظ خصوصيّت ديگرى خواهد بود و مفهوم صدور- الف- مغاير با مفهوم صدور- ب- مى‌باشد پس دو شى‌ء اگر از امر واحد صادر شوند به لحاظ دو خصوصيّت يا دو مفهوم مختلف خواهد بود و آن دو مفهوم مختلف اگر مقوّم علّت باشند آن علّت مركّب خواهد بود نه واحد بسيط كه خلاف فرض است. و اگر آن دو مفهوم، لازم آن علّت واحد باشند، همين سؤال اعاده مى‌شود چون «لازم» يعنى معلول و صدور دو لازم يعنى دو معلول از علّت واحد به لحاظ دو خصوصيّت يا دو مفهوم مختلف ديگر خواهد بود و آن دو مفهوم مختلف هم اگر «لازم» آن علّت باشند معلول خواهند بود بلحاظ دو مفهوم يا دو خصوصيّت ديگر و بهمين ترتيب كه موجب پيدايش «لوازم» نامتناهى مى‌شود كه باطل است. يا منتهى به دو خصوصيّتى كه «مقوّم» علت باشند كه موجب تركّب علت خواهد شد و اين هم خلاف فرض است و اگر يكى از دو خصوصيت «مقوّم» علت و ديگرى «لازم» آن باشد در اين فرض، دو خصوصيّت چون در يك مرتبه نيستند خصوصيتى كه «مقوّم» است مقدّم و خصوصيّتى كه «لازم» است مؤخّر از علت خواهد بود چون «لازم» يعنى معلول مؤخّر از علّت است نتيجه در اين فرض معلول واحد خواهد بود. پس ثابت شد كه از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمى‌گردد»[1].

فخر رازى اعتراضش بر دليل قاعده الواحد چنين است:

«دليل بو على در اثبات قاعده الواحد ضعيف است زيرا اگر دو چيز از شى‌ء واحد سلب شوند مانند اين مثال كه «اين شى‌ء نه چوب است و نه سنگ» يا براى شى‌ء واحد صفات متعدّد آورده شود مانند اين مثال كه «اين شخص نشسته است و ايستاده است» يا اينكه شى‌ء واحدى‌

[1].... مفهوم أنّ علّة ما بحيث يجب عنها- 1- غير أنّ علّة ما بحيث يجب عنها- ب- و أذا كان الواحد يجب عنه شيئأن فمن حيثيّتين مختلفى المفهوم مختلفى الحقيقة فأمّا أن يكونا من مقوّماته او من لوازمه او بالتّفريق فأن فرضنا من لوازمه عاد الطّلب جذعا فتنتهى الى حيثيتين من مقومات العلّة مختلفتين ... فكلّ ما يلزم عنه أثنان معا ليس احدهما بتوسط الأخر فهو منقسم الحقيقه ... بو على- اشارات- نقل از شرح خواجه- ج 3- صفحه 122.