نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93
و التقرير التام هنا أن نقول المطلقات أخصها الوقتية لأنها أخص من
المنتشرة التي هي أخص من الوجودية اللادائمة التي هي أخص من الوجودية اللاضرورية و
إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم لأن لازم العام لازم للخاص.
و إنما لم تنعكس الوقتية لأنه يصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف
بالضرورة وقت التربيع لا دائما و لا يصدق لا شيء من المنخسف بقمر بجهة من الجهاتقال و أما
السالبة الجزئية فلا تنعكس لصحة سلب الخاص عن بعض العام و امتناع عكسه أقول السوالب الكلية التي
لا تنعكس كالممكنات و المطلقات لا تنعكس جزئية و هو ظاهر للنقض بما ذكر في الكلية
و لأن لازم العام لازم الخاص.
و أما السوالب التي تنعكس كلياتها فغير الخاصتين لا تنعكس لأن
الضرورية أخصها و هي لا تنعكس و إذا لم ينعكس الخاص لم ينعكس العام.
و بيان أن الضرورية لا تنعكس أنه يصح سلب الخاص عن بعض أفراد العام
بالضرورة و لا يصدق العكس كما يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان و لا يصدق بعض الإنسان
ليس بحيوانقال إلا في المشروطة و العرفية الخاصتين فإن الأصل فيهما يقتضي أن
يكون لشيء وصفان متنافيان يوجد كل منهما في وقت و كما يسلب عنه أحدهما لا دائما
بل عند وجود الآخر كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما بل عند وجود الأول و هذا العكس مع
ما يتبعه في أبواب الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثير الدين الأبهري أقول قدماء المنطقيين
حكموا على الإطلاق أن السالبة الجزئية لا تنعكس و هو حق فيما عدا الخاصتين.
أما المشروطة الخاصة و العرفية الخاصة فإنهما تنعكسان كأنفسهما مثلا
إذا صدق بعض
نام کتاب : الجوهر النضيد نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 93